درگیری سیاسی بین سرتیپ موریس سلیم، وزیر دفاع لبنان و ژنرال جوزف عون، فرمانده ارتش همچنان ادامه دارد. یک منبع سیاسی این درگیری را در چارچوب تلاش‌های میشل عون، رئیس‌جمهور سابق و جبران باسیل، رئیس جنبش میهنی آزاد، برای جلوگیری از احتمال رسیدن فرمانده ارتش به پست ریاست‌جمهوری قرار داد. وی افزود: سلیم وابسته به عون و باسیل است که فرمانده ارتش را متهم به عدم مقابله با قیام مردمی در اکتبر ۲۰۰۹ با زور می‌کنند. رئیس‌جمهور سابق آن را علیه قدرت خود می‌دانست، در حالی که نظر فرمانده ارتش بر لزوم حل سیاسی بحران بود نه با زور. این کمپین علیه فرمانده ارتش با موضعی همراه شد که نبیه بری رئیس مجلس مبنی بر تردید در مورد شانس رسیدن وی به ریاست جمهوری اعلام کرد. بری مدعی حمایت جنبش «امل» و «حزب‌الله» از نامزدی رئیس جنبش «مرده»، سلیمان فرنجیه، نماینده سابق مجلس شد. بری گفت که انتخاب فرمانده ارتش نیازمند اصلاح قانون اساسی است که در دولت موقت بعید است. یک منبع سیاسی برجسته به «الشرق الأوسط» گفت: «جنگ» بین وزیر دفاع از طرف عون و باسیل و فرمانده ارتش تنها به این دلیل رخ داد که نام فرمانده ارتش به عنوان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دارای حمایت منطقه ای و بین‌المللی مطرح شده‌است. این منبع تأکید می‌کند که مشکل بین فرمانده ارتش و وزیر دفاع شخصی نیست، بلکه فراتر از آن است که به تحریک رئیس‌جمهور عون و باسیل در قالب «جنگ علنی» به راه افتاده‌است. وی تمرکز بر بخش مالی مربوط به نهاد نظامی را اقدامی برای آسیب رساندن به وجهه فرمانده ارتش در جامعه بین‌المللی می‌داند. او فاش می‌کند که تیم طرفدار فرنجیه شرط می‌بندد که باسیل ممکن است مجبور شود اعتراض خود به نامزدی فرنجیه را پس بگیرد، اگر معلوم شود که شانس عون از سایر نامزدها بیشتر است.