أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس مشجع رياضي على خلفية اتهامه بسب أحد الأندية الرياضية والإساءة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بأن قام بنشر تغريدة عبر موقع تويتر أساء من خلالها لأحد الأندية الرياضية، وعبر عن ذلك ببعض الكلمات وقرنها بصورة تنال من اسم النادي ومكانته، وهو ما يعتبر سلوك مجرم وفق القانون وتقع عليه عقوبة الحبس والغرامة. وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أنها أطلقت مؤخراً حملة ضد التعصب الرياضي، والتطرف في التعبير عن الانتماء والتشجيع الرياضي باستخدام العنف، سواء كان فعلاً مادياً أو لفظياً بما يمثل اعتداء أو إساءة للآخرين، مشيرة إلى أن الرياضة نشاط جماهيري لما يمثله من قيم أخلاقية راقية من أهمها التسامح واحترام الآخر. ومؤكدة أن الاستمتاع بالألعاب الرياضية يتمتع بدعم حكومي ومجتمعي ومشاهدتها في بيئة آمنة هو حق يكفله القانون لكافة فئات المجتمع بما فيها المؤسسات والكيانات الرياضية، ويجرم أي سلوك يمثل اعتداء على هذا الحق سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو بالنشر، وهو ما لا يتعارض مع حرية الرأي والحق في الانتقاد الموضوعي ما دام يتم في إطار الآداب العامة ومبدأ احترام الآخر. ومن جهة أخرى، أكدت النيابة العامة في أبوظبي أن القانون في دولة الإمارات يتصدى بحزم لكافة الممارسات التي تمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة واساءة استخدم التقنيات الحديثة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع، مع الإشارة إلى أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعتبر ظرف مشدد للعقوبة وفق القانون. وطالبت النيابة العامة بضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شانه الإضرار بالمجتمع والانتباه والحذر عند اعداد أو انتاج أو استخدام أو نشر أو ارسال أي ألفاظ أو عبارات أو اشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام، مؤكدة أنها تقوم دائماً باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون.