وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تعاون مع وزارة العدل لإنشاء مكتب التسوية الودية بين مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية، وإطلاق خدمات التسوية عبر مختصين معتمدين لأداء أعمال الوساطة وتقريب وجهات النظر في النزاعات بين مقدمي الخدمات، وذلك بهدف الإسهام في تعزيز النضج في القطاع، وتشجيع الاستثمار فيه عبر إتاحة آليات بديلة لفض النزاعات، حيث تعد محاضر الصلح الودية الصادرة من المكتب ذات صفة تنفيذية قضائية، وذلك بالتنسيق مع مركز المصالحة التابع لوزارة العدل. ووقع المذكرة الدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والدكتور نجم الزيد نائب وزير العدل على هامش المؤتمر العدلي الدولي المنعقد في مدينة الرياض أمس. وكشفت "هيئة الاتصالات" أن إدارة خدمات التسوية الودية تتسق مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث ستكون عبر مسار إلكتروني متكامل، يتم من خلاله إنجاز كافة عمليات التسوية الودية، مشيرة إلى أن تسوية النزاعات بين مقدمي الخدمة ستكون في مدة أقصاها "30" يوما من قبول طلب التسوية من قبل المكتب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ووفقا لما ورد في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. كما أوضحت الهيئة أن إنشاء المكتب سيسهم في توفير الذراع التنفيذية للدور التنظيمي المسند للهيئة في القيام بأعمال التسوية الودية بين مقدمي الخدمات، إضافة إلى تأهيل عدد من موظفيها للوساطة في التسوية الودية.