أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة أبحاث "تيكوكو داتا بنك ليمتد"، أن نحو 40 في المائة من الشركات تريد من البنك المركزي الياباني أن يقلص سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل. ومن بين ألف شركة شملها الاستطلاع، دعت 39.6 في المائة إلى تقليص برنامج التحفيز، في حين قالت 36.4 في المائة: إن البنك المركزي يجب أن يحافظ على سياسته الحالية التي تهدف إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية لدعم الاقتصاد. ووفقا لـ"الألمانية"، قالت مؤسسة الأبحاث، ومقرها طوكيو، في الاستطلاع "تعتقد شركات كثيرة أنه من المرغوب فيه أن يراجع البنك المركزي الياباني استراتيجيته الخاصة بالتيسير النقدي غير المسبوق، في حين إنها تشعر بالقلق إزاء المخاطر التي يشكلها التغيير المفاجئ في السياسة، ودعت إلى التحول التدريجي". وقالت 17.6 في المائة من الشركات، التي شملها الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت في منتصف فبراير الماضي، إنها تريد من البنك المركزي تخفيف قبضته النقدية بشكل أكبر، في حين أيد 6.4 في المائة من الشركات تشديد سياسة التيسير التي اتبعها هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الياباني. وتأتي نتيجة الاستطلاع في وقت قررت فيه الحكومة ترشيح بكازو أويدا، وهو أستاذ جامعي وعضو سابق في مجلس إدارة بنك اليابان، لخلافة هاروهيكو كورودا في منصب محافظ البنك المركزي الياباني، الذي ستنتهي فترته في أبريل المقبل. وفي جلسة استماع في البرلمان الياباني يوم 24 فبراير الماضي، قال أويدا: إنه يرى أن سياسة التيسير النقدي الحالية "مناسبة" وإنه سيحافظ عليها لدعم الاقتصاد. وأخيرا، أعلن البنك المركزي الياباني، انكماش القاعدة النقدية في اليابان خلال فبراير الماضي 1.6 في المائة سنويا إلى 644.44 تريليون ين (4.73 تريليون دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها 3.2 في المائة بعد تراجع 3.8 في المائة خلال يناير الماضي. في الوقت نفسه، زادت قيمة أوراق النقد المتداولة 2.6 في المائة في حين تراجعت قيمة العملات المعدنية المتداولة 3.8 في المائة خلال الشهر الماضي. وتراجع ميزان الحساب الجاري 2.5 في المائة، سنويا بما في ذلك تراجع ميزان الاحتياطي النقدي 3.6 في المائة، وفقا لـ"الألمانية". في المقابل زادت قيمة القاعدة النقدية المعدلة وفقا للمتغيرات الموسمية خلال الشهر الماضي 31.1 في المائة، إلى 657.838 تريليون ين بعد زيادتها 43.8 في المائة خلال يناير الماضي.