من المنتظر مساهمة الجهود التي تبذلها أميركا للدفع بعجلة قطاع صناعة الرقاقات المحلي، في انتعاش قطاع الابتكارات، من خلال توفير الموارد اللازمة للمؤسسات الناشئة لتعزيز التقنيات الحديثة. وفي المقابل، من المتوقع جذب هذه المؤسسات التي تعتمد على إمدادات مستمرة من أشباه الموصلات، المزيد من مستثمري القطاع الخاص، خاصة أن وفرة الرقاقات لم تعد تتأثر باضطرابات سلاسل التوريد العالمية التي أفرزها انتشار وباء «كوفيد-19» أو الحرب الروسية الأوكرانية. ويرى بعض خبراء القطاع، أن من شأن قوة القطاع المحلي لأشباه الموصلات، المساعدة في اتساع دائرة الابتكارات. وتشكل الرقاقات، العمود الفقري للتقنيات، بما فيها تقنية أجهزة الجيل الخامس اللاسلكية وبرامج الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة، بجانب العملات المُشفرة. وأصدر الكونجرس الأميركي، في شهر يوليو من العام الماضي، قانون الرقاقات والعلوم الذي تم بموجبه رصد 53 مليار دولار، بغرض إنشاء وزيادة عدد المصانع العاملة في ذلك المجال. ومن المتوقع، توفير المشروع لأكثر من مليون فرصة عمل، في الوقت الذي شرعت فيه إنتل في شهر سبتمبر 2022 في بناء مصنع للرقاقات بالقرب من مدينة كولومبس بولاية أوهايو، بتكلفة قدرها 20 مليار دولار، بحسب وول ستريت جورنال. وشدد الرئيس الأميركي جو بايدن، على ضرورة أن تتم صناعة التقنيات المتطورة التي تم اختراعها محلياً، على الصعيد المحلي أيضاً، بدلاً من أن توكل المهمة لجهات خارجية، بُغية تحقيق الفائدة الاقتصادية كاملةً. ولمقدرة أميركا، على منافسة الصين في ريادة قطاع التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ينبغي عليها العمل على توفير أشباه الموصلات. ويقول مايك بيرنز، الشريك في مؤسسة موراي هيل جروب الاستثمارية: «تعتبر صناعة الرقاقات من القضايا الاستراتيجية للأمن القومي والاقتصادي، حيث تؤكد عدم ممانعة صانعي القرار في أميركا، في وضع سياسة تتعلق بالصناعة، خاصة في ما يتعلق بالمساعدات والإعفاءات الجمركية». لكن وفي قطاع مثل قطاع أشباه الموصلات، الذي يتطلب ضخ أموال ضخمة، حيث بدأت دول أخرى ومنذ فترة ليست بالقصيرة في تقديم الدعم السخي لشركات القطاع الخاص، يبدو من غير المنطقي عدم انخراط أميركا في هذا المجال.