أقرت السلطات التونسية إجراءات جديدة لفائدة المهاجرين على وقع تنامي التحريض ضدهم بعد خطاب الرئيس قيس سعيّد الشهر الماضي، منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية والتمديد في صلاحية وصل الإقامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطوعية وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد. وكان سعيد طلب من قوات الأمن طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، ووصف الهجرة بأنها مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس.