أكد بنك الائتمان الكويتي حرصه والتزامه التام بتطبيق القانون، بما يكفل الحفاظ على حقوق البنك ومصالح العاملين فيه. وقال «الائتمان»، في بيان له اليوم ، رداً على ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء المناصب الإشرافية لبعض الموظفين، إن ديوان المحاسبة سجل ملاحظات بشكل متكرر بشأن شغل وظائف إشرافية غير معتمدة في الهيكل التنظيمي بالبنك، إضافة إلى امتناع المراقب المالي بالبنك عن توقيع استمارة صرف الرواتب بسبب وجود بدل الإشراف لعدد من الوظائف الإشرافية غير المعتمدة في الهيكل التنظيمي للبنك. وأشار إلى أنه بناء على هذه الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة تمت مخاطبة العديد من الجهات الرسمية في الدولة لتسوية ومعالجة الوضع، لكن البنك لم يتحصل على موافقة مجلس الخدمة المدنية بتعديل هيكله التنظيمي. وأضاف أنه «نظراً إلى انعدام محل القرارات المتعلقة باستمرار شغل الوظائف الإشرافية المشار إليها لعدم موافقة مجلس الخدمة المدنية على اعتمادها وإدراجها بالهيكل التنظيمي للبنك، وبناء على ذلك يعتبر شغل الوظائف الإشرافية منتهياً قانوناً بانقضاء تلك الوظيفة الإشرافية». واستطرد «الائتمان» أنه خاطب إدارة الفتوى والتشريع وتحصل على الرأي الفني القانوني الذي بموجبه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من البنك بإلغاء المسميات الإشرافية لبعض العاملين لديه وتسكينهم على وظائف غير إشرافية من ذات درجتهم المالية وذات المجموعة الوظيفية التي يشغلونها.