تونس - قررت تونس الأحد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وذلك ردا على تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية ضد السلطات واتهامها بالعنصرية عقب قرار الرئيس قيس سعيد بمنع توطين الأفارقة غير النظاميين وتطبيق القانون عليهم في خطوة للرد للتاكيد على دعم تونس للتسامح ونبذ الكراهية. وشدّد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 شباط/فبراير على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكّدا أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية" للبلاد. إلا أن رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان الأحد أنه تم اتخاذ إجراءات لفائدة المهاجرين منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وذلك لبعث رسالة بانها ترفض العنصرية ضد الأفارقة وبان قراراتها تأتي لتطبيق القانون على المهاجرين غير الشرعيين مهما كانت جنسياتهم وألوانهم. كما قررت السلطات التمديد في صلاحية وصل الإقامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد. إلى ذلك، أكدت السلطات أنها ستعمل على تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة للمهاجرين. ولفتت السلطات التونسية إلى أنها ستعمل على "الحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين" من خلال تشديد حملات المراقبة. ووضعت السلطات رقما أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم. وجددت تونس في البيان "استغرابها" مما اعتبرته "حملة" ضدها، مشددة على أنها "تنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز". وكان الاتحاد الأفريقي ندد بخطاب سعيد بشان المهاجرين الأفارقة غي النظاميين كما دعا دوله الأعضاء إلى "الامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الضرر بأشخاص". وعاد السبت نحو 300 مالي وعاجي إلى البلدين من تونس في إطار عمليّات إجلاء نظمتها باماكو وأبيدجان حيث رفضت السلطات الحملات الإعلامية ضد تونس والتي رافقت عمليات الإجلاء. وفَقَدَ عدد كبير من الـ21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسجّلين رسمياً في تونس ومعظمهم في وضع غير نظامي، وظائفهم وطردوا من منازلهم اثر خطاب سعيّد قبل نحو أسبوعين لكن السلطات التونسية تعتبر ذلك تهويلا مقصودا لتشويه صورة البلاد في الخارج. وأوقِفَ عشرات المهاجرين خلال عمليات للشرطة وسُجن بعضهم، وقدّم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية. وتسبب هذا الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، ولا سيما لمقر سفارتي ساحل العاج ومالي اللتين سرعان ما استقبلتا مئات الطلبات للمغادرة الطوعية من تونس.