وقال الناطق باسم الحكومة يانيس أويكونومو خلال إفادة صحافية "إخفاقات شبكة (السكك الحديد) عميقة ولم تنجح أي حكومة في إصلاحها، ولا حتى حكومتنا". من جهته، طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين من المحكمة العليا إعطاء "الأولوية القصوى" للتحقيقات المرتبطة بحادث القطار في اليونان، وفق ما أعلن مكتبه الاثنين. وجاء في رسالة وجّهها ميتسوتاكيس إلى المدّعي العام في المحكمة العليا "الشعب اليوناني يريد توضيحا فوريا وشاملا للحوادث الجنائية المرتبطة بهذا الحادث المأسوي" الذي وقع في 28 شباط/فبراير وتسبب بمقتل 57 شخصا على الأقلّ وأثار احتجاجات غاضبة في البلاد. وحدّدت الرسالة أنّ تحقيق المحكمة في المأساة منفصل عن التحقيق الذي بدأه الخبراء المعيّنون من الحكومة. ولليوم السادس على التوالي، تسبب إضراب الاثنين بشل حركة السكك الحديد بين المدن فيما خرج 12 ألف شخص الأحد إلى ساحة سينتاغما الكبيرة أمام البرلمان في العاصمة اليونانية حاملين لافتات كتب عليها "فلتسقط الحكومات القاتلة!"، و"لم يكن خطأ بشريا!". والأحد شهد رابع تجمع احتجاجي في أثينا منذ وقوع الحادث صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين. وألقى متظاهرون زجاجات مولوتوف فيما ردّت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية. ويطال الغضب الشعبي أيضا شركة السكك الحديد "هيلينيك ترين" التي نشأت عام 2017 نتيجة الخصخصة الجزئية للمجموعة العامة OSE في إطار خطة المساعدة التي فرضها المقرضون على اليونان خلال الأزمة الاقتصادية (2009-2018). والشركة متهمة بعدد من حالات الإهمال والتقصير أدت إلى الكارثة التي وصفتها السلطات بأنها "مأساة وطنية" والتي أدت إلى استقالة وزير النقل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر إنها ناقشت مع رئيس الوزراء "دعما تقنيا" محتملا من الاتحاد الأوروبي إلى أثينا "لتحديث شبكة السكك الحديد فيها وتعزيز سلامتها". ووقع حادث الاصطدام مساء الثلاثاء بين قطارين سارا لكيلومترات عدة في اتجاهين معاكسين على السكّة نفسها الرابطة بين أثينا وتيسالونيكي، أكبر مدينتين يونانيتين، قبل أن يصطدما أحدهما بالآخر، ما تسبّب بمقتل 57 شخصا. وسببت الكارثة مأساة في اليونان خصوصا أنّ عددا كبيرا من الضحايا كانوا من الطلاب الشباب العائدين من عطلة نهاية أسبوع طويلة إلى تيسالونيكي المدينة الجامعية الكبيرة في الشمال. انتخابات قريبة في لاريسا، المدينة الأقرب إلى مكان وقوع الحادث، أدلى مدير محطة القطار فاسيليس ساماراس (59 عاما) الأحد بإفادته أمام القضاء مقرا بمسؤوليته عن الحادث، ووُضع اثر ذلك في الحبس الاحتياطي. وفي حال إدانته، قد يواجه ساماراس عقوبة بالسجن مدى الحياة. لكن الأصوات علت في اليونان لرفض جعل هذا الموظف الذي كان قد خضع لتدريب أربعين يوما فقط قبل تولي منصبه، المسؤول الوحيد عن المأساة. وهذا ما بدا أن رئيس الوزراء يفعله في اليوم التالي للحادث قبل أن يغير تصريحاته الأحد قائلا "لا يمكننا ولا نريد ولا ينبغي أن نختبئ وراء الخطأ البشري" المنسوب إلى مدير المحطة، طالبا "الصفح" من أهالي الضحايا. يذكر أن تحقيق المحكمة العليا الذي تمت المطالبة به الاثنين منفصل عن التحقيق الذي عهد به الجمعة إلى لجنة من ثلاثة خبراء مسؤولة عن "الإضاءة على المشكلات والاختلالات المنهجية" في نظام السكك الحديد في اليونان. وانتقدت المعارضة اليسارية هذا القرار مؤكدة أن الحكومة تسعى مع هذه المجموعة من الخبراء إلى التنصل من المسؤولية بشكل كامل في ما يخص هذا الحادث الذي يسبق الانتخابات التشريعية. في كانون الثاني/يناير، حدّد رئيس الوزراء اليوناني موعدا لهذه الانتخابات في "الربيع" في حين طالبت المعارضة باستقالة حكومته عقب فضيحة التنصّت على المكالمات الهاتفية التي هزّت حكومة المحافظين. واعترف ميتسوتاكيس بالتجسس على زعيم الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) نيكوس أندرولاكيس، إلّا أنه نفى مرارا استخدام برمجية إلكترونية غير قانونية.