أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينين خلف حجير أهمية مراجعة آليات التنفيذ التي تباشرها المحاكم للفصل في منازعات الشيكات المرتجعة وما يترتب عليها من غلق جميع الحسابات البنكية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بشكل كامل من دون النظر إلى مبلغ الدين المحدد، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراءات من شأنه أن يؤثر سلباً على الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد. وطالب مصرف البحرين المركزي بالامتناع عن تجميد حسابات العملاء من أصحاب الشركات في حال تعرض أحد حساباتها لعوائق قانونية، وخاصة إن كانت تلك الشركات من غير المتلاعبة، كذلك ألا يصدر توجيهاته إلى البنوك بغلق الحسابات البنكية لتلك الشركات مع الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية لهذا الحسابات ومعرفة الأسباب التي أدت إلى إرجاع الشيكات حتى لا تتضرر مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد شريان الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين ورافداً أساسياً من روافد التنمية. وقال حجير إنه من المهم أن يفرق المصرف المركزي بين أصحاب الحسابات المتعثرين والمتلاعبين محذراً من تداعيات سلبية على القطاع الاقتصادي في حال استمرت قرارات توقيف الحسابات والحجز على الأموال بشكل مفاجئ من دون سابق إنذار وهو الأمر الذي من شأنه التهديد بمخاطر كثيرة على شريحة واسعة من المستثمرين، مقترحاً في هذا الشأن الاستعانة بأنظمة وبرامج الحكومة الإلكترونية عبر توجيه المؤسسات والشركات لتحويل المبلغ من رواتب الموظفين أو من خلال المعاملات الحكومية وغير الحكومية للشركات المتعثرة بهدف تنظيم آلية التحصيل، بما يتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة تحمي حقوق جميع الأطراف بكل مهنية وشفافية. وشدد حجير على أن هناك إجراءات يشوبها قصور كبير في أسلوب تنفيذها من قبل البنوك بالرغم من الإيجابيات التشريعة في هذا الصدد، وذلك بسبب أخطاء بشرية يتحملها التجار من أصحاب الشركات جراء التعاملات المالية اليومية لهذه الشركات، وربما قد يتعرض بعضها لبعض الصعوبات الوقتية، مضيفاً: "إذا استمر هذا الأمر فإن الهزات والمشاكل لن تتوقف آثارها على النواحي الاقتصادية والمالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحول المتعثر منها إلى شركات مفلسة، لذا من الضروري حلحلة هذا الملف في الوقت الراهن لمواصلة مسارات التنمية والنمو للقطاعات الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين".