وأضاف الوزير، أن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية ومنها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها استراتيجية تشاركية تسهم في تخارج الدولة من عدد من الأنشطة، لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص في مصر وزيادة استثماراته وتواجده بصورة أكبر في الأسواق والمشروعات القومية على نحو يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد الكلى واستدامة النمو الغنى بالوظائف ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة لتحقيق المستهدفات الطموحة على نحو ينعكس في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تبذل أقصى جهد ممكن، لتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.   وقال الدكتور جلال الدين بن رجب مدير الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، إن الصندوق يدعم كل جهود التنمية في مصر، وتعميق مسارات التعاون المشترك لدعم مسيرة الاقتصاد المصري، بخطى ثابتة نحو النمو، واكسابه المزيد من المرونة لتجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أننا نسعى لدعم وتشجيع التجارة بين الدول العربية، وتعزيز الاستثمارات العربية في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية، وتطوير سلاسل تجارية إقليمية قادرة على دفع مسيرة الصادرات العربية.