كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" أنَّ عددًا من البنوك المحلية لجأت أخيرًا إلى حذف بعض البدلات من قيمة التمويل الشخصي عند طلب الموظف الحصول على قرض، والتي كانت تتغاضى عنها سابقًا، كونها متغيرة، وقد تحذف من الراتب أو تضاف إليه في أي وقت، وهو ما سيؤثر على المقترض.  وأشارت مصادر "سبق" إلى أنَّ ابتداءً من هذا الأسبوع اشترطت بعض البنوك تسجيل البدلات في تعريف الراتب، كل بدل على حدة، وليست مجموعة، كما هو الحاصل سابقًا في كثير من القطاعات تحت مسمى بدلات أخرى، بهدف معرفة الثابت منها، والمتغير لحذفها من الراتب عند احتساب القرض. وقال الأمين العام للجنة المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ لـ"سبق" معلقًا على الموضوع: "لكل بنك سياسته الائتمانية الخاصة به، والتي تعمل بنهاية المطاف وفقًا لضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، والتي تم تطبيقها العام الماضي وهي إجمالي الراتب "بالراتب الأساسي" بعد خصم التأمينات والتقاعد"+ البدلات الثابتة". مشيرًا إلى أنَّ البدلات في حال كانت غير ثابتة لا يمكن الاعتماد عليها في منح التمويل من حيث حجم أو قيمة التمويل وهيكلة أقساط السداد.