تجري السلطات الاستعدادات النهائية لبدء أعمال البرلمان التونسي الجديد بحسب المراسيم التي تقضي ببدء الأعمال خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويحمل البرلمان القادم أرثا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا صعبا خلفه البرلمان المنحل. وأكد الشارع التونسي، أنه لن يعقد آمالا على البرلمان الجديد في ظل عدم تمتعه بصلاحيات واسعة بحسب الدستور. ويرى مراقبون أن صلاحيات مجلس النواب لن تتجاوز المصادقة على بعض القوانين ولن تغلق  الباب على المعارضة التي قد تواصل تصعيدها  . وقال بلحسن اليحياوي، الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن البرلمان القادم أمامه العديد من المهام، على رأسها استعادة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وفي البرلمان نفسه. واعتبر اليحياوي أن السبيل الوحيد لاستعادة ثقة التونسيين في البرلمان، يتمثل في قدرته على تحقيق مطالب وتطلعات الشعب التونسي. وقال بولبابة سالم الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن دور البرلمان الجديد، يتمثل في الدور التشريعي والرقابي، معتبرا أن إقرار التشريعات اللتي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاقتصادية أمر في غاية من الأهمية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وفيما يتعلق بالدور الرقابي، أشار سالم، إلى أن السلطة التشريعية دورها مراقبة السلطة التنفيذية، معتبرا أن هذه المهام ضمن صلاحيات البرلمان، رغم كونه محدود الصلاحيات.