أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة السعي لجمع العالم في مؤتمر «كوب 28» لإيجاد حلول جريئة وطموحة للتغير المناخي، مشيرةً إلى أنها أول دولة في المنطقة تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ونظمت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، إحاطة حول مؤتمر المناخ «كوب 28»، على هامش أعمال الدورة العادية 52 لمجلس حقوق الإنسان. وقدم الإحاطة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «كوب 28». وأكدت بعثة الدولة، خلال الإحاطة، أن «الإمارات تسعى لجمع العالم في «كوب 28»، الذي ستستضيفه في دبي خلال نوفمبر 2023، لإيجاد حلول جريئة وطموحة للتغير المناخي». وأضافت: إن «الإمارات كانت أول دولة في المنطقة توقع على اتفاق باريس، كما أنها أول دولة في المنطقة تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050». وفي السياق، نظمت بعثة الدائمة للدولة لدى جنيف معرضاً للصور حول التنوع البيئي في الدولة في مقر الأمم المتحدة، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي للإمارات. حضر المعرض ممثلو الوفود ومسؤولو الأمم المتحدة، حيث إن المعرض متاح للجميع في مدخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف حتى تاريخ 10 مارس. وقال السفير ماجد السويدي: «كثير من الناس يتساءلون لماذا تريد الإمارات أن تستضيف مؤتمر (كوب 28)، وكثير من الناس لا يعلمون أيضاً أن الإمارات لديها سجل حافل في خدمة البيئة منذ تأسيس الدولة». وأضاف: إن «الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان من أبرز المفكرين فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والنمو المستدام». وتشارك دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان، التي انطلقت الأسبوع الماضي وتستمر حتى 4 أبريل المقبل، ويلقي خلالها رئيس وفد الدولة أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كلمة يستعرض فيها أهم إنجازات الدولة والدور البارز التي تقوم به في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. ويعقد الجرمن، خلال أعمال هذه الدورة التي يشارك فيها رؤساء حكومات ووزراء دول مختلفة، لقاءات مع رؤساء الوفود لتبادل الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما يشارك وفد دولة الإمارات في حلقات النقاش التي ستطرح خلال الدورة، حيث يسلط الضوء على جهود الدولة في مجالات تعزيز حقوق الطفل وأصحاب الهمم، وحرية الأديان، وحماية البيئة. وكان الجرمن أفاد قبيل مشاركته بأن دولة الإمارات سنّت سلسلة من القوانين واللوائح التي كرست الحقوق الأساسية التي تنص على معاملة عادلة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها، لا سيما النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم على النحو المبين في دستور الدولة. كما أشار إلى أن دولة الإمارات تعد طرفاً في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأنها تعمل من كثب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي.