ذكر مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن مقترح زيادة دعم المواد الإنشائية الى 35 ألف دينار مازال قائما ولم يتم إلغاؤه، مشيرا إلى أن التجارة تدعم نحو إقرار هذا المقترح لكنه أصبح في عهدة اللجنة الاسكانية بمجلس الامة. وبين المصدر أن وزارة التجارة كانت قد اقترحت في البداية أن يكون الدعم 33 ألف دينار إلا أنه ونظرا للظروف الراهنة فإنها رفعت التوصية ليكون 35 ألفا ليغطي تلك الزيادات، خاصة مع وجود توزيعات مستحقي الرعاية السكنية، وللحد من تأثر المواطن بارتفاع تكاليف أعمال البناء القائمة. وأضاف أن هذه التوصية يجب أن يصاحبها تعديل القانون بمجلس الأمة، وتعديل رفع السقف الأعلى له بمبلغ 5 آلاف دينار، بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ دعم المواد الإنشائية 35 ألفا، لاسيما أن القانون الحالي رقم 19 لسنة 2014 ينص في مادته الأولى على أن إجمالي قيمة دعم المواد الإنشائية لا يتجاوز 30 ألفا. ولفت الى أن هذا المقترح جاء بعد دراسة أعدتها وزارة التجارة والصناعة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية المستخدمة في البناء السكني على المواطنين من مستحقي الرعاية السكنية، والتي كشفت أن تكاليف البناء في القطاع السكني شهدت ارتفاعات حادة مؤخرا نتيجة الارتفاع المتزايد في تكاليف الإنتاج وارتفاع الطلب العالمي عليها، إلى جانب النقل والتخزين والأجور، مؤكدا أن التجارة قامت بالدور المطلوب منها، وحاليا يجب أن يقر من مجلس الأمة. إضافة 14 نشاطاً تجارياً ضمن الأنشطة المستحدثة قررت وزارة التجارة والصناعة إضافة 14 نشاطا ضمن جدول الأنشطة المستحدثة إلى دليل الأنشطة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة مازن الناهض بإضافة تنظيم الحفلات والمناسبات الخاصة، وتصميم المجوهرات الثمينة، والبيع بالجملة والتجزئة للعطور والبخور والبيع بالجملة والتجزئة لمنتجات الشاي والقهوة، وسمسرة الأعلاف، علاوة على البيع بالتجزئة للشوكولاتة والكاكاو والبيع بالتجزئة للبهارات، وإدارة مطالبات التأمين وسمسرة الأعلاف وخبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر، الى جانب خبير اكتواري.