مع دفاع الصين عن زيادة ميزانيتها العسكرية لعام 2023، طالب وزير دفاع تايوان، تشيو كو تشنغ، أمس، بضرورة إعلان حالة تأهب هذا العام، تحسباً لأي «دخول مفاجئ» للجيش الصيني، في وقت أجرت الولايات المتحدة محادثات لنقل مخزونها من الذخيرة من دول شرق آسيا الأخرى إلى الجزيرة. وقال وزير الدفاع التايواني، رداً على أسئلة من أحد النواب، إن جيش التحرير الشعبي الصيني قد يجد أعذاراً لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي، مع تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة. وكشف كو تشنغ عن محادث مع وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» لنقل مخزونها من الذخيرة في دول شرق آسيا الأخرى إلى تايوان، بحسب صحيفة «يونايتد ديلي نيوز»، ووكالة بلومبرغ. ويوم الخميس، أعلنت الخارجية التايوانية موافقة الولايات المتحدة للمرة التاسعة في عهد رئيسه الحالي جو بايدن على صفقة أسلحة بقيمة 619 مليون دولار، للمساعدة في تعزيز القدرات الدفاعية للجزيرة. وفي وقت سابق، أكد مجلس شؤون السياسة في تايوان، في بيان، أن على الصين معالجة الأمور عبر مضيق تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية ومحترمة للطرفين، واحترام التزام الشعب التايواني بالمفاهيم الأساسية للسيادة والديموقراطية والحرية. وجاء ذلك رداً على تصريحات رئيس وزراء الصين، ي كه تشيانغ، الذي قال إنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وتعزيز عملية «إعادة التوحيد السلمي» للصين وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان. في المقابل، دافعت الصين عن زيادة إنفاقها العسكري في عام 2023 بنسبة 7,2 في المئة استجابة لحالة عدم اليقين الجيوسياسي، بحسب مشروع الموازنة الذي تم تقديمه في الجلسة الأولى للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. واكد المتحدث باسم الوفد العسكري تان كيفي، خلال في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني، أن الإنفاق الدفاعي الصيني يعد منخفضاً نسبياً بالمقارنة بالقوى العسكرية مثل الولايات المتحدة، من حيث نسبته من الناتج المحلي الإجمالي أو الإنفاق المالي الإجمالي، مبيناً أنه يهدف إلى حماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها في التنمية. وفي ظل التوتر مع الدول الآسيوية المجاورة والولايات المتحدة وحتى حلف شمال الأطلسي على خلفية تصاعد نفوذها، ستستخدم الصين الزيادة في الإنفاق الدفاعي هذا العام في قطاعات منها تعزيز الاستعداد القتالي وتقنية الدفاع ومشاريع الأسلحة، بحسب «بلومبرغ». وفي أول تصريحات له في اجتماع مؤتمر الشعب الوطني، الذي تتم متابعته عن كثب، تعهد الرئيس شي جينبينغ باتخاذ إجراءات قوية لدعم تطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة في الصين. وقال شي، لوفود إقليم جيانغتسو، إن قطاع التصنيع يجب أن يكون دائما دعامة قوة بالنسبة للصين، ويتعين على الحكومة ضمان اعتمادها الذاتي على التكنولوجيا، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبناء مراكز عالمية للابتكار. وتأتي تصريحات الرئيس الصيني، التي نقلتها أيضا وكالة «شينخوا» الرسمية أمس، على خلفية تسارع عمليات تحول الطاقة الإنتاجية من الصين إلى دول مجاورة مثل الهند وفيتنام. وتستجيب شركات كبرى لتجميع الالكترونيات بدءاً من شركة فوكسكون تكنولوجي غروب إلى شركة جورتيك، لطلبات عملائها بتنويع سلسلة إمداداتها، وإنشاء المزيد من المصانع خارج الصين. واشتملت حملة إدارة الرئيس الأميركي لوضع حد أقصى على التقدم التكنولوجي لبكين، الأسبوع الماضي، قائمة جديدة من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة التي تم إدراجها على القائمة السوداء. من جهة ثانية، يتزايد قلق مسؤولين أميركيين من أن الرافعات العملاقة الصينية الصنع العاملة في جميع موانئ الولايات المتحدة، بما في ذلك، التي يستخدمها الجيش، يمكن أن تمنح بكين أداة تجسس محتملة تختبئ على مرأى من الجميع. ووفقاً لتقرير مطول لصحيفة «وول ستريت»، يقول بعض مسؤولي الأمن القومي و»البنتاغون» إنه رغم أن الرافعات التي تنتجها شركة ZPMC تعتبر جيدة الصنع وغير مكلفة نسبيا، فإنها تحتوي على أجهزة استشعار متطورة يمكنها تسجيل وتتبع مصدر ووجهة الحاويات، مما يثير مخاوف من أن الصين يمكن أن تحصل على معلومات حول المواد التي يتم شحنها داخل أو خارج البلاد لدعم العمليات العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم. وقال بيل إيفانينا، المسؤول الأميركي السابق في مكافحة التجسس، إن الرافعات يمكن أن توفر أيضا وصولا عن بعد لأي شخص يسعى إلى تعطيل تدفق البضائع. ووصف ممثل عن السفارة الصينية في واشنطن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الرافعات بأنها محاولة «مدفوعة بجنون العظمة» لعرقلة التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين. وقال إن «اللعب بورقة الصين، وتعميم نظرية التهديد الصيني، أمر غير مسؤول وسيضر بمصالح الولايات المتحدة نفسها». ولفتت الصحيفة في تقريرها المطول إلى مخاوف تجسس أخرى تتعلق بشركة هواوي، التي تم حظر منتجاتها سابقا، والمناطيد الصينية التي تم إسقاطها مؤخراً.