طالب وكيل مجلس الشيوخ المصري، النائب بهاء أبوشقة بتحصيل نسبة من من رواتب العاملين المصريين في الخارج، لأن الدولة هي من قامت بتنشأتهتهم وتعليمهم وتربيتهم. وقال بوشقة ، إنه لاشك في أن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص جميع الدول على الاهتمام بها، وأن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وأن ما يعرض اليوم أمام المجلس، يتعلق بالمقيمين في الخارج، وبات التساؤل الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لجميع العاملين أو المقيمين بالخارج؟، وماهي الإجراءات المنظمة قانوناً لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يكون تحت نظر الدولة. وأضاف «يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه، لأن الدولة هي من قامت بتنشأته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج».