عاد ملف خصخصة الجمعيات التعاونية إلى الواجهة من جديد، فبعد مناقشات سابقة حول إعادة هيكلة المؤسسات بإعادة تنظيم قطاع الجمعيات التعاونية أو بنقل اﻹدارة، اشارت مصادر إلى أن تلك الخطوة باتت أمرا غير مستبعد في ظل نوايا حكومية عبر حضور ممثل عنها من وزارة الشؤون للجمعية العمومية خلال انعقادها يقوم بطرح فكرة إمكانية خصخصة الجمعية أو بقاءها تحت مظلة الدعم الحكومي، وفي حال الموافقة يتم خصخصتها. وتوقعت المصادر استحالة الاقدام على خصخصة بعض الجمعيات التعاونية في الوقت الراهن، لتورطها في مديونيات هائلة، وهو ما يصعب من مخاطرة بيعها لدى المشترين. يذكر أن وزراء تولوا مسؤولية الشؤون الاجتماعية والعمل حرصوا على التأكيد على ان خصخصة الجمعيات التعاونية لن تمس اموال المساهمين، إلا أن رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية، وفقا لتأكيدات وزارة الشؤون، دائما ما كانوا يقفون حائط صد منيع لوقف خصخصة الجمعيات التعاونية.