أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما ابتدائياً يقضي بإدانة متهم قام بإطلاق النار على قوات الأمن وقررت المحكمة سجنه ثلاثين سنة منذ تاريخ إيقافه. كما درأ ناظر القضية حد الحرابة عن المتهم. وتضمن الحكم ثبوت ضلوع المدان بالمشاركة في التجمعات التي خرجت في محافظة القطيف منذ بدايتها ومطالبته مع المتظاهرين بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين ومعرفته بمن يتزعم تلك المظاهرات ومشاركة المتظاهرين في رمي الحجارة على رجال الأمن في كل التجمعات التي شارك فيها ومشاركته في رمي قنابل المولوتوف وإحراق الإطارات لإعاقة الجهات الأمنية وتكسير سيارات ومدرعات رجال الأمن وترديد العبارات المناوئة للدولة. كما دانت المحكمة المدعى عليه بأنه طلب من احد المطلوبين سلاح "مسدس" وقام بإطلاق النار منه على مدرعات قوات الأمن في مظاهرتين وكان المطلوب هو الآخر يطلق النار من سلاحه الرشاش على مدرعات رجال الأمن. وقرر ناظر القضية سجن المتهم لمدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها 15 سنة مع غرامة مالية قدرها مئة وخمسون ألف ريال بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وأربع سنوات بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض بلائحة اعتراضية، وبذلك سيتم رفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.