لن يؤدي عمال نظافة وسائقو قطارات وموظفون آخرون مهام عملهم، اليوم الثلاثاء، بجميع أنحاء فرنسا للتعبير عن سخطهم من مشروع القانون الذي يرفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وهو ما تعتبره نقابات عمالية تهديدا كبيرا للنظام الاجتماعي الفرنسي. يتوقع تنظيم أكثر من 250 احتجاج في باريس ومدن أخرى بأنحاء البلاد فيما يأمل المنظمون أن يكون “أكبر استعراض للقوة” حتى الآن ضد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون بعد ما يقرب من شهرين على خروج مظاهرات. ولا يزال مشروع القانون قيد المناقشة في مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الأسبوع. هددت نقابات عمالية بشل الاقتصاد الفرنسي مع توقف العمل في عدة قطاعات، أبرزها إضراب مفتوح في محطات الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف). اكتظ أحد القطارات القليلة المتوجهة إلى باريس من الضواحي الجنوبية قبيل فجر الثلاثاء، بالركاب. وشجعت الحكومة المواطنين على العمل من المنازل إذا سمحت الظروف بذلك. ألغيت خمس رحلات جوية في مطار شارل ديجول بباريس، ونحو ثلث رحلات مطار أورلي الدولي. ومن المتوقع توقف حركة القطارات المتجهة إلى ألمانيا وإسبانيا، مع خفض عدد القطارات المتجهة من وإلى بريطانيا بمقدار الثلث، بحسب (إس إن سي إف). كما تشير التوقعات إلى أن أكثر من 60% من المعلمين سيضربون عن العمل في المدارس الابتدائية، وكذلك عمال القطاع العام في أماكن أخرى. ينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد الرسمي من 62 إلى 64 عام، ما يتطلب العمل 43 عاما لكسب معاش تقاعدي كامل. تشير استطلاعات الرأي إلى معارضة معظم الناخبين الفرنسيين للمشروع. ويقول نواب يساريون إن الشركات الكبيرة والأثرياء يجب أن يتدخلوا بشكل أكبر لتمويل نظام المعاشات التقاعدية.