اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد، ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على أهم الإنجازات والمشروعات والخطة الاستراتيجية المستقبلية لدائرة التخطيط والمساحة، وأنشطتها الخدمية التي تقوم عليها ،وآلية تنفيذها ومجمل الخدمات التي تقدمها للجمهور، في إطار خططها التي تعنى بالتطوير الممنهج لمدن الإمارة ومناطقها، والعمل على توفير المزيد من سبل الراحة والاستقرار المعيشي للمواطنين والمقيمين في الإمارة على حد سواء، وتفعيل كل المبادرات والخطط الخدمية للمراجعين بمختلف الفروع. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لسموه لدائرة التخطيط والمساحة، رافقه خلالها سلطان بن بطي المهيري، الأمين العام للمجلس التنفيذي، حيث كان في استقبال سموه، المهندس صلاح بطي بن بطي المهيري، رئيس الدائرة، والمهندس خالد بن بطي مدير الدائرة ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام في الدائرة. استهل سمو ولي العهد زيارته بتفقد إدارات وأقسام ومراكز خدمة العملاء والخدمة الذاتية والمعاملات والاستعلامات. مشروع الجيود كما اطلع على ما استجد من مشروعات في الإدارة، منها مشروع الجيود الذي يعتمد على تطوير المراجع المساحية ورفع دقة بياناتها ،ومشروع تطوير الكوادر البشرية الذي يعتمد على تأهيل الكوادر البشرية لاستخدام أحد البرامج المساحية وخدمة أهداف الخطة الاستراتيجية، ما انعكس على إنجازات الإدارة إلى 30 ألف معاملة سنويا. وبعد الانتهاء من الجولة عقد سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، اجتماعاً ضم رئيس الدائرة وخالد بن بطي مدير الدائرة، والمهندسة عائشة الجروان مديرة إدارة الشؤون الفنية، والمهندسة نيلي الشامسي مديرة إدارة الخدمات المساندة، والمهندس حمد الشامسي مدير إدارة علاقات المتعاملين والمتابعة، والمهندس يوسف العثمني مدير شؤون الأفرع، والمهندس أحمد بن نهيلة مدير فرع الدائرة في الذيد، والمهندس حميدي الكتبي مدير إدارة تراخيص البناء، تم خلاله تقديم عرض لخطة الدائرة الاستراتيجية لعام 2016، للوصول إلى بيئة عمرانية مثلى، وتضم تطوير المخطط الشمولي للإمارة وتطوير الخطة الموجهة للخدمات والتطوير المؤسسي والتواصل الاجتماعي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، كما تضمنت الخطة الإسكانية وعناصرها المستقبلية التي تضم الاستراتيجية والسياسات العامة والتشريعية المستقبلية المقترحة وخطة الامتداد والتوسع العمراني في المناطق الجديدة والإحلال والتجديد للمناطق القديمة، وزيادة الكثافات السكانية لمناطق الاستيعاب السكاني وحلول تخطيطية تطبيقية للمناطق ذات الطبيعة الخاصة في دبا الحصن وخورفكان، ونظام للإدارة المتكاملة وللرقابة والتحكم وصيانة المناطق السكنية، كذلك تتضمن الخطة مشروعات إسكانية مقترحة في مدينة الشارقة وإمكانية التوسع العمراني. واستمع سموه خلال العرض إلى خطة الخدمات والمرافق المجتمعية لمدن إمارة الشارقة التي تهدف إلى إعداد خطة الأمداد بالخدمات التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية والأمنية والدفاع المدني والترفيهية والمناطق الخضراء والمفتوحة والثقافية والإدارية الحكومية، كما تضمنت الخطة الاستراتيجية الخدمات الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين والربط مع الجهات الحكومية الأخرى ورفع نسبة التحول الإلكتروني. كما استمع سموه إلى شرح عن خدمات الدائرة الذكية والإلكترونية وتطبيقاتها التي تسهل إصدار خريطة المنحة والتطبيق الإلكتروني للمجالس البلدية والتطبيق الإلكتروني للجنة الدائمة لتخصيص الأراضي والنظام الشامل لاعتماد التصاميم المبدئية المعمارية. كذلك تضمن العرض مركز التراخيص الإلكتروني، موجها سموه بإنشاء بوابة إلكترونية تضم الدوائر الخدمية المعنية وتشكيل لجنة لدراسة وسرعة البدء بالتنفيذ. واطلع سمو ولي العهد على الخطة الاستراتيجية لتطوير الشبكة الطرقية للإمارة التي من شأنها التحول السريع لحل مشكلات الحركة المرورية وتتضمن 13 مشروعاً حيوياً لتطوير شبكة الطرق ومن أهمها تقاطع الجبيل وشارع الملك عبد العزيز وتقاطع السوق الإسلامي وتطوير شارع الملك فيصل ومحور بين شارع الكورنيش وشارع الشيخ محمد بن زايد وطريق الشارقة الدائري - المرقاب ومشروع تقاطع واسط وتطوير محور الربط بين امتداد شارع العروبة وشارع الشيخ محمد بن زايد وتطوير كورنيش الفشت وتطوير شارع واسط، وتطوير تقاطع النهدة وطرق وجسور منطقة الخان وتطوير شارع الاتحاد وتطوير المحور الواصل بين تقاطع نادي الرماية وطريق الإمارات، كذلك هناك مشاريع مماثلة في المنطقة الوسطى والشرقية. ووجه سموه بسرعة التنفيذ مؤكدا ضرورة تطوير الشارع على امتداد شارع الصناعية 15 و16 وصولاً إلى مدخل المدينة الجامعية وتقاطع عود راكان. كذلك اطلع على التصاميم النهائية للتقاطع المجاور لإدارة الجنسية والإقامة وتقاطع الملك عبد العزيز واستمع إلى نتائج الدراسة المرورية الشاملة ووجه بوضع خطة تنفيذية لنتائج هذه الدراسة. وتضمن العرض إنجاز الدائرة وحصولها على شهادة الآيزو 9001 وتعني نظام الجوة و14001 وتعني إدارة البيئة 18001 وتعني إدارة الصحة والسلامة المهنية. وأكد سموه أن الزيارة ليست للوقوف على الإنجازات، بقدر ما هي تدارس آليات تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتحقيقها على أرض الواقع أكثر وأكثر وفتح نوافذ التواصل بين الرئيس والمرؤوس وتذليل العقبات إن وجدت. وشدد سموه على ضرورة تلمس حاجات الناس في بناء المجتمع، وأخذ العبرة من حكمة صاحب السمو حاكم الشارقة، من خلال سعيه الدائم نحو إيجاد الحلول الدائمة لكافة المشكلات. وتقدم المهندس صلاح بن بطي بالشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لدعمه ورعايته اللامحدودة لكل الأعمال والمساعي التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل المؤسسي والخدمي في الإمارة. وأوضح أن رؤى وتوجيهات سموه تكون دائما النافذة الرئيسية والطريق الأمثل نحو تحقيق واقع عمل مثالي يلبي التوجيهات العليا للقيادة الرشيدة ويحظى بالرضا لدى المراجعين وإسعادهم. بعد ذلك التقى سموه يرافقه رئيس الدائرة ومديرها رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي ،حيث استمع سموه إلى شرح واف من وليد فلاح المنصوري رئيس اللجنة والأعضاء عن سير العمل في اللجنة والإنجازات وعلى تقرير السنتين الماضيتين لسير عمل اللجنة، حيث أوضح المنصوري أن عدد الطلبات بلغ 4320 منها سكاني واستثماري، علما بأنها لا تشمل الأراضي التي تم تخصيصها لبرامج الإسكان الأخرى كبرنامج زايد للإسكان ودائرة الإسكان ومبادرات رئيس الدولة. كما قدم استعراضا لعدد الأراضي التي تم منحها وأن هناك لائحة تنظم عمل اللجنة، كما أن هناك مهام أضيفت إلى اختصاصات اللجنة ورفعت إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها بصيغتها النهائية. ووجه سموه بسرعة إنجاز المعاملات وتخصيص الأراضي وتسهيلها وتوصيلها إلى كبار السن وذوي الإعاقة إلى مقر إقامتهم، كما وجه باستحداث مناطق مخصصة لكبار السن والأرامل والمطلقات ضمن مناطق مأهولة لتسهيل عملية البناء والانتقال لهم. ودشن سموه النظام الإلكتروني للجنة الذي بدأ العمل به ووجه بسرعة إنجاز مشروع تخصيص الأراضي بنظام النقاط، وأمر بتذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه اللجنة وإعداد لائحة تنظيمية لتخصيص الأراضي ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. مؤكداً تطوير الأعمال الهندسية للمناطق السكنية، وأوصى بتشكيل لجنة من الأشغال وهيئة الطرق والبلدية وهيئة الكهرباء ودائرة التخطيط والمساحة لدراسة الخدمات التي تحتاج إليها المناطق، بحيث توزع الأعمال لذوي الاختصاص وتنفيذها قدر المستطاع والجزء المتبقي يوكل إلى المقاولين ذات الاختصاص بما يضمن الحصول على مناطق مكتملة الخدمات وجاهزة للبناء. ومن ناحية أخرى قامت المهندسة نيلي الشامسي بإطلاع سموه على الدراسة الجاري إعدادها بخصوص تخصيص الأراضي بنظام النقاط. وأوصى اللجان بدراسة كل حالة على حدة والنظر في روح القانون مع تحديد وقت زمني لإنهاء المعاملة ويتم شرح واف للمراجع بأسباب الرفض. كما اطلع سموه على الصعوبات التي تواجه اللجنة في مدينة دبا وخورفكان، ما تحتاج إلى مجهود أكبر في التخطيط والتصميم والتنفيذ، ووجه سموه بإيجاد حلول ورفعها للمجلس التنفيذي. كما وجه بضرورة عقد الاجتماعات في كل المدن لالتماس حاجة المواطنين في كل مدينة وتوزيع الأراضي السكنية ضمن الخطوط العريضة التي رسمها سمو الحاكم، في لم شمل العائلات وتجاورها وحجزها للأبناء بأراض مجاورة، مع مراعاة الحياة الاجتماعية ونظام العائلة الواحدة التي أكدها سموه وأكد مدير الدائرة أن الدائرة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، فقد تم اعتماد أولى المناطق في مدينة كلباء،و تم تسليمها لدائرة الإسكان للتنفيذ، واعتماد مناطق أخرى جار تسليمها. وتقدم وليد فلاح المنصوري رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي، بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الشارقة على الثقة الغالية التي أولاها للجنة، من خلال إعادة تشكيلها مؤكداً أنه لولا الدعم والثقة لما وصلت اللجنة إلى ما وصلت إليه من إنجازات خلال الفترة الماضية. كما استمع سموه من المسؤولين في لجنة التعويضات والتثمين والهدم، إلى أهم المشروعات التي تشرف عليها اللجنة ومراحل تسليم المتضررين حقوقهم من الخطط التنموية، لتعويضاتهم وطبيعة العمل وما للجنة من دور خدمي، حيث تعد من اللجان المهمة بالدائرة، لارتباط عملها بعدد من اللجان على مستوى حكومة الشارقة والتواصل المباشر مع المراجعين المتأثرة عقاراتهم بالمشاريع التطويرية والتخطيط الجديد، كما تعد اللجنة حلقة الوصل بين المتأثرين والجهات المنفذة للمشاريع التطويرية. كما اطلع سموه على دور اللجنة من حيث تلقي طلب التعويض بدراسته وتدقيق البيانات وتجميعها بالتنسيق مع لجنة التثمين والهدم، ليتم بعدها إصدار قرار التعويض من خلال اللجنة الدائمة للتعويضات، وقد بلغ عدد المشاريع التي عملت عليها اللجنة خلال السنوات الخمس الماضية 24 مشروعاً، في إطار التطوير الشمولي لإمارة الشارقة وتخطيط النقل والطرق وتطوير المرافق والخدمات، وهذه المشاريع ما بين المنجزة كمشروع شارعي الشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد، ومشاريع قيد الإنجاز كمشروع تطوير منطقة النهضة والمرحلة الثانية لمشروع الطريق الدائري. وبلغت قيمة التعويضات التي صرفت للمتأثرين بهذه المشاريع نحو ثلاثة مليارات ومئة مليون درهم، توزعت ما بين مبالغ نقدية وتعويض أراض، كما سعت اللجنة إلى تطوير العمل بتحويل تقديم المعاملات إلكترونيا من خلال موقع الدائرة على الإنترنت والتطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة. وأكد سمو ولي العهد ضرورة سرعة إنجاز المعاملات وتسليم التعويضات للمستفيدين أولاً بأول، مشيراً إلى ضرورة التحول الإلكتروني في عمل اللجنة وإنهاء المعاملات في الوقت المحدد. كما وجه سموه برفع لائحة متضمنة المقترحات التطويرية للجنة لاعتمادها، كما شدد على المرونة في التعامل مع الاشتراطات الخاصة باللجنة، وأن يكون التعويض منصفاً مع وضع آلية توضح الحصول على تعويض للمتأثرة أراضيهم بنسبة أكبر من خمسة إلى 20 في المئة من التعويض المستحق حسب ظروف الأرض. وأوضح سموه الدور الكبير التي تقوم به اللجنة في إحياء المناطق وتزويدها بالخدمات وتسهيل حركة النقل وأعمال البنية التحتية، لذلك لا بد من تطوير نظام التعويضات وتسهيله وإعطاء كل متضرر تعويضه المجزي بأسرع وقت ممكن. وقام رئيس اللجنة الدائمة للتعويضات عبد العزيز أحمد شامس، باستعراض عدد الحالات وإجمالي التعويضات، كما أوضح المعوقات التي تواجه اللجنة، ووجه سموه بحصرها ورفعها إليه، لإيجاد الحلول المناسبة. ووجه سموه بإعطاء صلاحية أكبر للجنة بخصوص زيادة قيمة التعويض، بحيث يكون مجزياً وكل متأثر يعوض بأكثر مما يستحق، كما وجه بسرعة البت بالطلبات ورفع ميزانية واضحة للتعويضات ،وأكد ضرورة تطوير النظام الإلكتروني للتعويضات ورفع كل المقترحات التطويرية لتذليل المعوقات ولاتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن. وأشاد سموه في ختام اللقاء بدور تلك اللجان والإدارات والأقسام الإيجابي في إنجاز مهامها بكل سهولة وسرعة داعياً سموه الجميع إلى ضرورة تقديم مزيد من العطاء والجهود من أجل خدمة المواطن والتسهيل عليه قدر الإمكان، وأن هدفنا في حكومة الشارقة رضا الناس وإعطاء كل ذي حق حقه ولا بد من تطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح الخاصة بالتعويضات من أجل إسعاد صاحب التعويض وأن يكون التعويض مناسباً لصاحب العقار دون النظر إلى التوفير في ميزانية الحكومة. وأوصى سموه الجميع بالعدل والمساواة وإرضاء المواطن حتى لا يصل إلى رئيس الدائرة أو الجهات العليا مطالبا بمراجعة الأنظمة والقوانين، وإذا كانت هناك تعديلات أحدث لتلك القوانين، فنحن على استعداد لاعتمادها لما يحقق مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته وحتى نرفع نسبة رضا المواطنين. وفي نهاية الزيارة طالب سموه بضرورة توفير مزيد من قوالب وصور التواصل مع المتعاملين والمراجعين بكل الوسائل العصرية المناسبة، كما هنأ سموه رئيس الدائرة وكل العاملين فيها بمناسبة حصول دائرة التخطيط والمساحة على شهادات الآيزو 9001 و14001 و18001 وأثنى سموه على دور الدائرة وروح فريق العمل فيها. وتكرّم سموه بأخذ صورة تذكارية مع رئيس ومديري وموظفي الدائرة واللجان. مراكز خدمة العملاء استهل سمو ولي العهد زيارته بتفقد إدارات وأقسام ومراكز خدمة العملاء والخدمة الذاتية والمعاملات والاستعلامات، واستمع من حمد العويس مدير مركز خدمة العملاء إلى شرح واف عن آخر التطورات والمستجدات التي أضافتها الدائرة إلى قوالبها الخدمية وطواقم العمل فيها، لتوجيه المراجعين إلى أقصر الطرق والآليات التي تحقق خدمة سريعة ومتقنة لهم ،وتطوير البرامج المعمول بها في مركز خدمة العملاء الإلكترونية والخدمات الذكية وتوفير خدمات داخل مبنى الدائرة لتسهيل وتسريع إنجاز وتوجيه المتعاملين إلى الإدارات المختلفة والإجابة عن استفساراتهم وإنجاز معاملتهم. وتعرف سموه إلى أحدث الأساليب في التعامل وكيفية الرد على الجمهور من خلال النظم والبرامج المعمول بها، واطلع على مكتب خدمة النساء بما يعطي خصوصية لهن وإنجاز معاملاتهن بأسرع وقت. كما توقف سموه عند إدارة تسجيل الأراضي، واستمع لشرح من المهندس علي الضباح مدير إدارة تسجيل الأراضي عن مسار المعاملات في أقسام الإدارة والآليات التي تحقق المزيد من السرعة في البت في المعاملات. وتجول سموه يرافقه رئيس الدائرة والحضور في إدارة المساحة، واستمع إلى شرح من المهندس علي سلطان المهيري مدير الإدارة عن الخدمات الجديدة التي تتيح للمتعامل مع الدائرة تحديد موقع الأرض المخصصة لهم بالنسبة لموقع الخدمات بالمنطقة، وهو على شكل مطبوعة تم وضعها على موقع الدائرة، ليحصل عليها المراجعون من أماكنهم.