رفض معلمو الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، مبادرة الحكومة الفلسطينية لإنهاء إضرابهم المتواصل من الأسبوع الأول من الشهر الماضي للمطالبة بدفع رواتبهم وعلاوة غلاء معيشة والحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة. وقال الاتحاد العام للمعلمين في بيان صحفي “لقد تابع اتحاد المعلمين مع كل الأطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين وتواصلنا مع الجميع وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين في ذلك وقدمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية وفيها عدة بنود ولكن خطاب الحكومة لم يكن شاملا لهذه البنود وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون أن يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته ولم يتعرض إلى حفظ الأثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية”. وأضاف “في ظل إرباك المشهد التربوي بكل مكوناته مدراء ومعلمين ومديريات تربية وتأثر الطلبة بكل ما يجري فإنه من باب المسؤولية الوطنية والنقابية فإننا نتوجه إلى هذه الخطوة وكلنا ألم لأننا نعلم حجم الخسارة العامة نتيجة هذه الخطوة إلا أننا مجبرون عليها من أجل تنفيذ اتفاقنا وإنقاذ الطلبة ومنظومتنا التربوية لذلك نعلن الاضراب المفتوح مع عدم التوجه في مدارس الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتداء من اليوم وحتى صدور بيان جديد من الاتحاد”. أمس الإثنين، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم “صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5% وبنفس النسبة للمهندسين والعاملين في المهن الصحية. وقال إن هذه المبادرة تأتي “حرصا منا على تعزيز صمود أبناء شعبنا وعلى المسيرة التعليمية والطبية والمهنية والأمنية… ورغم استمرار الحصار المالي”. ويعمل في المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو 38 ألف معلم لم يتقاضوا رواتب كاملة منذ أكثر من عام بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية نتيجة تراجع حجم المساعدات المالية العربية والدولية وأيضا جراء احتجاز إسرائيل لقسم من أموال ضرائب تحصّلها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وتشير بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن متوسط رواتب المعلمين في المدارس الحكومية يتراوح بين 2600 شيقل حسب درجة المؤهل العلمي وسنوات الخبرة. وكات المعلمون دخلوا بإضراب منذ بداية الأسبوع الأول من الشهر الفائت للمطالبة بحقوقهم.