أنقرة - كشف تحالف الأمة التركي الذي يشكل المعارضة الرئيسية عن برنامجه الانتخابي، راسما بذلك خارطة طريق لمرحلة ما بعد الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) المقررة في 14 مايو/ايار على قاعدة القطع مع إرث الرئيس رجب طيب أردوغان وذلك في حال الفوز في سباق الرئاسة والاستحقاق التشريعي، بينما يسعى هذا التحالف الممثل أساسا في ما بات يعرف بـ'طاولة الستة' بإنهاء عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ. وتعهد بإلغاء العديد من سياسات أردوغان إذا فاز في الانتخابات وذلك بعدما اختار أمس الاثنين رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليشيدار أوغلو مرشحا موحدا لخوض الاستحقاق الرئاسي، فيما كاد عقد هذا التحالف أن ينفرط بعد تلويح زعيمة حزب الخير ميرال أكشينار (ثاني حزب بعد الشعب الجمهوري في تكتل طاولة الستة) بالانسحاب رفضا لترشيح كليشيدار أوغلو لمنافسة الرئيس التركي، لكن اجتماع ثان عقد أمس الاثنين أنقذ التحالف من التفكك بعد اقناع أكشينار بالتراجع عن قرارها. ويعد تحالف الأمة المؤلف من ستة أحزاب بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية والتراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية وإحداث تحول كبير في السياسة الخارجية، فيما بدا التعهد الرئيسي لشركاء التحالف هو إعادة تركيا إلى النظام البرلماني الذي يقول قادة المعارضة إنه سيكون "أقوى" من النظام البرلماني الذي كان مطبقا في البلاد قبل أن تتحول للنظام الرئاسي الحالي في عام 2018. ويعتزم التحالف إعادة منصب رئيس الوزراء الذي ألغاه أردوغان عبر استفتاء عام 2017. كما يتعهد بتحويل الرئاسة إلى منصب "محايد" لا يتمتع بمسؤولية سياسية. ومن بين تعهداتهم إلغاء حق الرئيس في الاعتراض على التشريعات وإصدار المراسيم. وسيقضي الرئيس الذي سيقطع صلته بأي حزب سياسي، فترة واحدة مدتها سبع سنوات مع حرمانه من ممارسة النشاط السياسي بعد ذلك. وسينص الدستور على منح البرلمان سلطة تسمح له بالتراجع عن الاتفاقيات الدولية، كما سيتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لموازنة الحكومة. وفي ما يتعلق بالإدارة العامة سيركز تحالف الأمة على إلغاء الهيئات والمكاتب التابعة للرئاسة ونقل مهامها إلى الوزارات المعنية. كما تعهد بخفض التضخم الذي بلغ 55 بالمئة في فبراير/شباط إلى خانة الآحاد في غضون عامين واستعادة استقرار الليرة التركية التي فقدت 80 بالمئة من قيمتها على مدى السنوات الخمس الماضية. وسيضمن شركاء التحالف بحسب البرنامج المعلن، استقلالية البنك المركزي والتراجع عن إجراءات منها السماح لمجلس الوزراء بتعيين المحافظ. وسيُصيغ التحالف تشريعات تسمح للبرلمان بإقرار قوانين متعلقة بمهمة البنك واستقلال عملياته التشغيلية وتعيين كبار مسؤوليه. وتعهد التحالف كذلك بإنهاء السياسات التي تسمح بالتدخل في سعر الصرف المرن ومنها خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة. كما تعهدت أحزاب التحالف بخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة، وعدد المركبات التي يستخدمها موظفو الخدمة المدنية وبيع بعض الأبنية المملوكة للدولة. وسيراجع التحالف جميع المشروعات المنفذة في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. كما سيراجع مشروع محطة أكويو للطاقة النووية وسيعيد التفاوض حول عقود الغاز الطبيعي، قائلا إن هذا الإجراء سيقلل من مخاطر الاعتماد على بلدان بعينها في ما يتعلق بواردات الغاز. وستتبنى الكتلة المعارضة شعار "السلام في الداخل، السلام في العالم" ليكون حجر الزاوية في سياسات تركيا الخارجية. وفي حين تعهد التحالف "بالعمل على استكمال عملية الانضمام" للاتحاد الأوروبي والحصول على عضوية كاملة، لكن قال أيضا إنه سيراجع اتفاق اللاجئين الذي أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016. كما وعد شركاء التحالف بإقامة علاقات مع الولايات المتحدة وفقا لتفاهم مبني على الثقة المتبادلة وكذلك بإعادة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35. ويقول أعضاء التحالف المعارض إن تركيا ستحافظ على العلاقات مع روسيا "على أساس أن الطرفين متساويين وأن يتم تعزيز العلاقات من خلال الحوار المتوازن والبناء". وبالنسبة للإصلاحات قانونية، تعهدت الأحزاب الستة بضمان استقلال القضاء الذي يُنظر إليه حاليا على أنه خاضع لسيطرة أردوغان وحلفائه. وسيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند النظر في الترقيات. وسيُرغم القضاة ومسؤولو الادعاء الذين يتسببون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في هاتين المحكمتين، على دفع تلك الغرامات. كما ستتخذ إجراءات لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين وهما على رأس سلم التدرج القضائي في تركيا. وتعهدوا كذلك بإصلاح مجلس القضاة وممثلي الادعاء وتقسيمه إلى كيانين منفصلين يتمتعان بقدر أكبر من الشفافية ويخضعان للمساءلة بشكل أكبر. كما سيصلح التحالف نظام وعمليات انتخاب أعضاء المحاكم الأعلى في سلم التدرج القضائي مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة. ووعدت الأحزاب بضمان أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وهو إجراء يقول منتقدون إنه يُساء استخدامه في عهد أردوغان. وتعهد تحالف الأمة كذلك بتعزيز حرية التعبير والحق في تنظيم المظاهرات.