قالت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، أمس، إن التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن تحسن مؤشرات أداء صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، في ضوء الحسابات الختامية والموازنة التخطيطية للصندوق لعام 2015/2014. وأضافت أن التقرير أظهر ارتفاعاً في إجمالي المركز المالي للصندوق بنهاية 30 يونيو الماضي، إلى 415.4 مليار جنيه، بنمو نسبته 11%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2014/2013، كما كشف عن زيادة الاحتياطي التأميني بنسبة 8%، ليسجل 329.4 مليار جنيه، تمثل 79% من إجمالي المركز المالي. كما أظهر عدداً من المؤشرات الإيجابية الأخرى، مثل ارتفاع إجمالي أصول الصندوق الحكومي، التي تدر عائداً إلى 286.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 15% تشمل 148.6 مليار جنيه استثمارات لدى وزارة المالية، بزيادة نسبتها 10.3% وهي تمثل الجزء الأكبر في الاستثمارات المالية للصندوق الحكومي. وأوضحت أن التقرير كشف عن نجاح الصندوق الحكومي في زيادة الاشتراكات التأمينية إلى نحو 45.4 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع 3.4 مليار جنيه، مقارنة بيونيو 2014، وكذا عائد الاستثمار بنحو 3.4 مليار جنيه، بنمو 15.2%، وهو ما خفف من أثر زيادة قيمة المعاشات المدفوعة والمزايا التأمينية، والتي بلغ إجماليها نحو 48.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 20%. وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد امتداد التغطية التأمينية إلى نحو 5 ملايين و573 ألفاً من العاملين بالحكومة، بزيادة 18 ألفاً و454 شخصاً، كما بلغ عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من الصندوق نحو 3 ملايين و12 ألفاً و161 شخصاً، بزيادة نسبتها 4.2% عن العام المالي 2013/2014. مشيرة إلى أن الصندوق الحكومي تحمل مصروفات إضافية خلال العام المالي الماضي، ترتبت على قرارات جمهورية، بزيادات المعاشات منذ عام 2005، وآخرها القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 2014 حيث تحمل الصندوق الحكومي نحو 13.9 مليار جنيه تمثل 29% من إجمالي المزايا التأمينية. وأوضحت الوزارة أن الجهاز تحمل الصندوق الحكومي للعام السادس على التوالي، في دفع التزامات الخزانة العامة تجاه تمويل زيادات المعاشات بنحو 23.1 مليار جنيه، بنمو 26%عن العام المالي 2013/2014، ولم تقم وزارة المالية بسداد هذه الالتزامات. وحول محفظة استثمارات الصندوق، أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أنها بلغت 283.4 مليار جنيه، بعائد قدره 25.7 مليار جنيه موزعة على سندات وصكوك وزارة المالية، واستثمارات لدى بنك الاستثمار القومي، واستثمارات في أوراق مالية، ومشروعات استثمارية، والودائع لدى البنوك. كما رصد الجهاز ملف المعاشات الاستثنائية، التي استفاد منها نحو 9 آلاف و594 حالة العام المالي الماضي، بزيادة نسبتها 53% مقارنة بحالات العام المالي السابق، ورصد كذلك توسع الصندوق الحكومي في توصيل المعاشات للمنازل، ليصل عدد المستفيدين لنحو 2392 حالة بزيادة 30% على العام السابق.