أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، رفضه إجراء استفتاء إداري في دارفور، وحذر من أن الخطوة تمثل محاولة لإضفاء الشرعية على التقسيم القبلي للإقليم المضطرب، وكشف عن عزمه تحويل الاستفتاء المرتقب، بالتعاون مع قوى المعارضة الأخرى، لمعركة شعبية. وقال الحزب في بيان إن عملية الاستفتاء المرتقبة تستند على اتفاق معيب وجزئي لم توقع عليه القوى السياسية المسلحة والمدنية الرئيسية في البلاد. ما يعني أن السلطات والإجراءات التي تشكلت وفقاً لنصوص الاتفاقية تفتقر إلى أي مشروعية. ودعا الدول الصديقة في العالم والمؤسسات الدولية المعنية لرفض الاستفتاء، وعدم تقديم أي دعم سياسي أو لوجستي لإجراءاته. وأقر برلمان جنوب السودان نص قانون، يحد بشكل كبير عدد العاملين الأجانب في الوكالات الإنسانية الذين يسمح لهم بالعمل في البلاد رغم أن ملايين المواطنين بحاجة إلى مساعدة عاجلة في ظل استمرار النزاع. وينص القانون حول المنظمات غير الحكومية الذي صوت عليه النواب، الأربعاء، على أن الأجانب يمكن أن يشكلوا 20% فقط من أعضاء الفرق الإنسانية العاملة في جنوب السودان. وجاء في القانون أن على الوكالات الإنسانية أن تتثبت من أن ما لا يقل عن 80% من موظفيها مواطنون من جنوب السودان، وذلك على جميع المستويات من مسؤولين ومناصب وسطى، ومجرد موظفين.