الدوحة - الراية : أعلنت شركة صناعات قطر عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بتحقيق صافي أرباح بنحو 4.4 مليار ريال قطري. وأوصى مجلس الإدارة بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ قدره 3 مليارات ريال قطري، وهو ما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم، وما يمثل 50% من القيمة الإسمية للسهم. ونوه مجلس إدارة صناعات قطر في هذا الصدد بانتهاج ممارسة حكيمة لمعدلات توزيع الأرباح توازن ما بين توقعات المساهمين واحتفاظ المجموعة بمستوى سيولة يكفي لتلبية المتطلبات الاستثمارية الحالية والمستقبلية ومواجهة ظروف السوق السلبية غير المتوقعة، وبما يتماشى ومبادئ الحصافة المالية. صافي الأرباح وأوضح بيان للمجموعة بأن صافي أرباح هذه الفترة بلغ 4.4 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 1.8 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 29.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويعود هذا الانخفاض في صافي الأرباح بالكامل إلى انخفاض الإيرادات مع تراجع الأسعار في كل القطاعات على الرغم من استفادة المجموعة إلى حد كبير من نمو أحجام المبيعات وانخفاض تكاليف التشغيل. حققت المجموعة خلال هذا العام أداء ماليا وتشغيليا متميزا على مستوى قطاعات الأعمال كافة وسط ظروف اقتصادية وتجارية غير مؤاتية، حيث نمت أحجام المبيعات ما يقارب 10% مقارنة بالعام الماضي وسجلت المجموعة أعلى معدل لها من حيث أحجام المبيعات منذ تأسيسها عام 2003. وتعود هذه الزيادة في أحجام المبيعات إلى إنتاج 17 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى للإنتاج في تاريخ المجموعة، حيث عاودت معظم مرافق الإنتاج عملياتها الطبيعة بعد أن خضعت إلى أعمال صيانة واسعة النطاق خلال النصف الأول من عام 2014، هذا برغم إيقاف تشغيل فرنين لصهر المعادن في قطاع الحديد والصلب منذ بداية العام لإدخال فرن صهر المعادن الكهربائي EF-5 حيز الخدمة. وقد تأثرت كثيراً أسعار البيع في كل القطاعات مع استمرار الظروف الاقتصادية المناوئة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط الخام وتباطؤ الطلب في العديد من البلدان وزيادة المعروض. وانخفضت الأسعار كثيراً في قطاع البتروكيماويات بسبب ارتباطها الوثيق بأسعار النفط الخام، التي انخفضت حالياً ما يزيد على 30% منذ بداية عام 2015 وأكثر من 20% منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015. ومع تراجع أسعار النفط على هذا النحو، أغلقت أسعار البتروكيماويات العام بانخفاض يقارب 28% عن عام 2014. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت أسعار الأسمدة بصورة ملحوظة تبلغ حوالي 15% عن العام الماضي بسبب زيادة المعروض في بعض البلدان المنتجة الرئيسية وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة وانخفاض أسعار الطاقة. كما انخفضت أيضاً أسعار الحديد والصلب انخفاضاً كبيراً بعد تباطؤ قطاع الإنشاءات في معظم الأسواق نتيجة الركود الاقتصادي الحالي وزيادة المعروض مع انخفاض أسعار المواد الخام. وقد ظل الوضع النقدي لدى المجموعة قوياً، حيث سجلت كل شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 10.6 مليار ريال قطري بعد توزيع أرباح عام 2014 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري، وحققت زيادة قدرها 1.1 مليار ريال قطري أو ما نسبته 11.9%، ما يعكس قوة الوضع النقدي للمجموعة ويجعل وضعها المالي مطمئناً للغاية في خضم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. الإيرادات بلغت الإيرادات المسجلة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 5.2 مليار ريال قطري بانخفاض متوسط تبلغ نسبته 12.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبرغم ذلك وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة، بافتراض التوحيد التناسبي وبموجب المعيار المحاسبي 31 IAS، ما يعادل 16.0 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 2.2 مليار أو ما نسبته 12.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويعود هذا الانخفاض عن العام الماضي بصورة أساسية إلى التدني الملحوظ في أسعار المنتجات على مستوى كل القطاعات، لاسيما قطاع البتروكيماويات بعد الهبوط الذي بدأت تشهده أسعار النفط أوائل الربع الرابع من عام 2014 واستمرارها على تلك الوتيرة خلال عام 2015، بل إن أسعار النفط قد وصلت إلى مستويات انخفاض جديدة في ديسمبر 2015. كما شهدت أسعار منتجات الأسمدة والحديد والصلب تراجعاً كبيراً نتيجة زيادة المعروض في بعض البلدان الرئيسية المنتجة بسبب انخفاض أسعار الطاقة والمواد الخام وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة. أحجام المبيعات وسجلت المجموعة أعلى أحجام المبيعات منذ نشأتها، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً عن العام الماضي (ما يقارب 10%)، حيث استفادت المجموعة من الانخفاض النسبي لعدد أيام الصيانة هذا العام، كما أن معظم مرافق الإنتاج التابعة لها قد أتمت خلال عام 2014 برامج الصيانة المخطط لها وتلك التي تأتي في إطار الضمان، ما ترتب عليه زيادة عدد أيام الصيانة بشكل ملحوظ خلال عام 2014. وفقاً لذلك، فقد بلغ إنتاج العام الحالي أعلى مستوى له في التاريخ التشغيلي للمجموعة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية 104.6% (عام 2014: 98.4%) ما أثمر بالتالي عن زيادة الإنتاج والمبيعات.