قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 1.28 مليون شخص شاركوا في مظاهرات رافضة لإصلاح نظام التقاعد، فيما قدر الاتحاد العمالي العام الأعداد بنحو 3.5 مليون شخص. يراهن الرئيس ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الاجراء. في كليرمون فيران بوسط فرنسا تظاهر أكثر من 30 ألف شخص ضد إصلاح نظام التقاعد. تظاهر 1.28 مليون شخص الثلاثاء (السابع من مارس/آذار 2023) في اليوم السادس من التعبئة احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، بحسب وزارة الداخلية، فيما قدر الاتحاد العمالي العام (CGT) أعداد المتظاهرين بنحو 3.5 مليون أي أكثر من العدد القياسي المسجل في 31 كانون الثاني/ يناير. وكانت السلطات قد أحصت في 31 كانون الثاني/يناير، في ذروة التعبئة ضد هذا الإصلاح، 1.27 مليون متظاهر والنقابات 2.5 مليون. وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف، فيما يراهن الرئيس ايمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الاجراء البارز في ولايته الثانية ما يدل على الرغبة التي عبر عنها في الاصلاح، لكنها اليوم تعكس استياء قسم من الفرنسيين منه. "شل الوطن بأكلمه" وقال مصدر حكومي "في حال أقر الإصلاح من غير المرجح أن تبقى التعبئة عند هذا المستوى" معولاً على انسحاب أكثر النقابات اعتدالاً، بينما قال لوران بيرجر، رئيس نقابة CFDT - التي تشارك أيضًا في الاحتجاجات - في باريس: "إذا نزل الكثير من الناس إلى الشوارع وبررت الحكومة خطتها بشكل سيء للغاية، فعليها سحب برنامج الإصلاح". وكانت النقابات قد أصدرت شعار "شل الوطن بأكمله"، وعلى إثره تم إلغاء 80 في المائة من رحلات قطارات المسافات الطويلة، وتعطل النقل العام بشدة في باريس والمدن الكبرى الأخرى، وحاصر المتظاهرون جميع مصافي النفط في البلاد حتى لا يتم إمداد المحطات بالوقود كما تم إلغاءعدد كبير من الرحلات الجوية. وتسببت التعبئة "التاريخية" -بحسب وصف النقابات- في تأخر قطارات وإغلاق مدارس وإضرابات قابلة للتمديد وعدم جمع النفايات وتوقف شاحنات الوقود عند مداخل المصافي. أعمال شغب .. وتعطل الدراسة في باريس وحدها، نزل حوالي 700 ألف شخص إلى الشوارع، حسب تقديرات الاتحاد العمالي العام. من ناحية أخرى، أحصت شرطة باريس 81 الف مشارك في الاحتجاج.  واندلعت أعمال شغب على هامش المسيرة الاحتجاجية في باريس، حيث دمر المتظاهرون مواقف حافلات وأقاموا حواجز واشتبكوا مع قوات الأمن التي بدورها استخدمت الغاز المسيل للدموع. كما تم أيضاً إلغاء الفصول الدراسية في العديد من المدارس، مع إضراب حوالي ثلث أعضاء هيئة التدريس. وأحصت وزارة التربية والتعليم 48 مدرسة ثانوية متوقفة عن العمل جزئياً، كما توقف عمل العديد من الجامعات. وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العمالي العام: "اليوم هو بداية مرحلة جديدة ، والإضرابات ستستمر في العديد من الأماكن". وتظهر استطلاعات الرأي أن اثنين من كل ثلاثة فرنسيين يعارضون برنامج الإصلاح الذي يتضمن رفع سن التقاعد من 62 إلى 65. وبعد مناقشة أولية في الجمعية الوطنية، يناقش مجلس الشيوخ - الغرفة الثانية في البرلمان - مشروع القانون حاليًا. ومن المقرر أن تنتهي المناقشة في منتصف ليل الأحد. ومن الممكن أن يتم تمرير القانون في وقت مبكر في 16 مارس/آذار بأصوات الجمهوريين المحافظين.  ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)