كشفت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي عن 13 ملاحظة حول أداء وسياسة وزارة الصحة التي ناقشها المجلس الثلاثاء الماضي. وقالت اللجنة في تقريرها إنها استنتجت من خلال دراستها ومناقشتها لسياسة وزارة الصحة 4 ملاحظات حول المحور الأول لسياسة الوزارة، المتمثل في دور الوزارة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، وهي عدم قيام الوزارة بوضع معايير قياس واضحة أو تقدير علمي للإجراءات الوقائية والتوعوية للحد من انتشار مرض السكري، وغياب الأطر التشريعية المنظمة لعمليات الجهاز الهضمي. ولاحظت اللجنة كذلك في إطار هذا المحور ضعف برامج التوعية والتثقيف في وسائل الإعلام الهادفة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمرض التوحد وكيفية التعامل مع الأطفال المصابين وطرق التعايش معه، وغياب برنامج إلكتروني للتقصي الوبائي في القطاعين الحكومي والخاص، ما أدى إلى صعوبة التعرف على الأمراض المنتشرة في الدولة. خطة شاملة وأبدت اللجنة 3 ملاحظات حول المحور الثاني لسياسة الوزارة، المتعلق بدور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين، حيث لاحظت غياب خطة وطنية شاملة بأمراض الشيخوخة ورعاية المسنين والاستفادة من وسائل في هذا المجال، ونقص الموارد البشرية المتخصصة في مجال طب الشيخوخة بسبب ندرة الكليات والمعاهد العلمية التي تطرح هذا التخصص، إضافة إلى غياب البرامج الوقائية المتكاملة لرعاية كبار السن والاكتفاء بالخدمات العلاجية. وأوضحت اللجنة وجود 4 ملاحظات حول المحور الثالث المتعلق باستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض، حيث لاحظت اللجنة أن عدم الانتهاء من قانون الصحة النفسية أدى إلى تواضع جهود الوزارة في حفظ حقوق المريض النفسي. وقالت إنها لاحظت كذلك غياب أقسام متخصصة في التأهيل للطب النفسي في أغلب مستشفيات الدولة، وعدم توافر سيارات إسعاف متخصصة لنقل المرضى النفسيين. تراخيص أوضحت لجنة الشؤون الصحية أنها خرجت بملاحظتين حول المحور الرابع وهو تراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة: الأولى تتمثل في صعوبة انتقال ممارسي المهن الصحية بين الجهات الثلاث وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي، حيث لا يحق لأي شخص الانتقال إلا بعد مرور 6 أشهر، إضافة إلى التأخر في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية.