اتهمت وزارة الثروة السمكية في ولاية بونتلاند الإقليمية ، وزارة الثروة السمكية الفيدرالية بالرغبة في تمرير قانون صيد الأسماك الذي قالت إنه مخالف لدستور البلاد. وأشارت وزارة الثروة السمكية في بونتلاند في بيان أصدرته يوم السبت إلى أن القانون مخالف للمادة 44 من الدستور الفيدرالي الانتقالي التي تحدد توزيع الموارد الطبيعية في جمهورية الصومال. كما أكدت وزارة الثروة السمكية في ولاية بونتلاند أنها لن تعترف وتنفذ أي قانون يخالف بعض المواد في دستور بونتلاند وفي الدستور الفيدرالي الانتقالي . وفي نهاية شهر فبراير في هذا العام الجاري ، قدم وزير الثروة السمكية الفيدرالي أحمد حسن آدم هذا القانون إلى مجلس الشعب لإقراره. ووصف الوزير أن هذا القانون ، الذي تم تعديل بعض بنوده يلبي الاحتياجات القانونية للثروة السمكية. Δ هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.