فيما رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء لعدم حضور الحكومة على أن تعقد يومي ال21 وال22 من الشهر الجاري، أصدر 19 نائبًا بيانًا نيابيًا طالبوا فيه الالتزام بالمدة الزمنية التي حددها الدستور لتشكيل الحكومة وهي بأسبوعين، وعدم تجاوزها. وقال الرئيس السعدون ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي ابلغه يوم أمس باعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة اليوم العادية وجلسة الاربعاء التكميلية نظرا لتكليف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وهو بصدد اجراء المشاورات لترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. في سياق متصل، أصدر 19 نائبا بيانا أكدوا فيه أن الالتزام بالدستور، وتطبيق مواده ليس مجرد عبارات تصدر بها البيانات، بل هي قيم أخلاقية، ومنطلقات مبدئية، ركائزها قسم عظيم على احترامه والحفاظ عليه كعهد بين الحاكم والمحكوم، ومرجعية ترسم معالم العلاقة بين مختلف السلطات، وأسس وقواعد تقف معها كل سلطة عند اختصاصاتها، دون التجاسر على سلطات غيرها. وأضافوا أن الاحترام العملي لهذه القواعد والأسس والالتزام الفعلي بتطبيقها، كفيل بتعاون السلطات، واتحادها لانتشال البلد من مستنقع التدهور الذي وقعت فيه على جميع الأصعدة، ووضعها على سكة الإنجاز والتنمية التي ينشدها الجميع. وطالبوا سمو الشيخ أحمد النواف الجابر الصباح، بعد نيله ثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد بتسميته رئيسا للوزراء، الالتزام بالدستور نصا وروحا منذ اللحظة الأولى، وأولها الالتزام بالمدة الزمنية التي حددها الدستور لتشكيل الحكومة وهي بأسبوعين، وعدم تجاوزها.. لتقسم أمام سمو الأمير ومن ثم أمام مجلس الأمة لمباشرة أعمالها. وختموا «وإذا لم يتم الالتزام بهذه المدة التي حددها الدستور، فإننا ومن منطلق الأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي الوفي وسعيا منا للإسراع بتجاوز الماضي بكل همومه وآلامه، وفتح صفحة المستقبل بكل بشائره وآماله والتزاما منا بقيم الدستور ومبادئه، والتي كنا وما زلنا نعتقد أنه كُلّ متكامل فلا تجزئة بين مبادئه، ولا تفرقة بين مواده، نعلن عن تفعيل أدواتنا الدستورية والمساءلة السياسية إذا تم تجاوز المدة الزمنية المقررة دستوريا لتشكيل الوزارة».