تتدارس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى نظام مكافحة هدر الطعام، المقترح من عضوي المجلس الدكتور فيصل آل فاضل وهدى الحليسي، وتؤكد مسوّغات المشروع الحاجة إلى وجود نظام يسد الفراغ التشريعي ويتضمن إطار عمل متكامل لإدارة الطعام والحد من هدره، ومخاطر هدر الطعام عالمياً وارتباطه بالفقر فإن ما يقارب من ثلث الأغذية المنتجة في العالم (حوالي 1.3 مليار طن) تهدر وتبلغ الخسائر الغذائية والهدر حوالي 680 مليار دولار في البلدان الصناعية و310 مليارات دولار في البلدان النامية، وحسب التقرير المقترح فالمملكة تحتل المرتبة الأولى في هدر الأطعمة والغذاء في العالم وانتشار ظاهرة الإسراف، ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة فحوالي 30 % من الأغذية المنتجة تهدر وتبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار ريال، إضافة إلى تهديد الاقتصاد الوطني والبيئة معاً نتيجة لهدر الأطعمة، والتوجه الدولي إلى إقرار عدد من التشريعات الجديدة لتجريم إهدار الأطعمة ووضع عقوبات للمخالفين، وكذلك استهلاك الكثير من الطاقة مثل الماء، الكهرباء وغيرها لإنتاج الطعام ومن ثم هدره، وتحظر مواد المشروع المقترح على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يهدر الطعام أو يتسبب عمداً في هدره، ويعاقب منتج الطعام في حال عدم التزامه بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات الحد من هدر الطعام بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال. ومن المنتظر أن تقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقرير دراسة مشروع نظام مكافحة هدر الطعام إلى المجلس لمناقشته وتدارس ملحوظات الأعضاء بشأنه ثم التصويت على مواد المشروع. من ناحية أخرى طالب مجلس الشورى في القرار الصادر في جلسته التي عقدها أمس صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطة استراتيجية متكاملة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية المملكة، كما وافق على مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء، المقدّم من عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع، استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء، والتي قدّمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وخلال أعمال الجلسة ناقش المجلس عدداً من مشروعات مذكرات التعاون والتفاهم واتفاقيات للتعاون وأصدر حيالها عدداً من القرارات.