أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الثلاثاء) قرارات بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني وتعيين وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلفا له، وتشكيل مجلس الوزراء مع تغيير وزير الداخلية واحتفاظ جل الوزراء بمناصبهم. وقال الديوان الأميري في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد أصدر اليوم الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، دون مزيد من التفاصيل. وذكر في بيان آخر أن الأمير أصدر الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2023 بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء. كما أصدر الشيخ تميم أمرا أميريا ثالثا بتشكيل مجلس الوزراء، وفقا للديوان، حيث نص على أن يكون المجلس برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع احتفاظه بمنصبه وزيرا للخارجية، وأن يكون خالد العطية نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، دون تغيير في منصبه. وعين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، وزيرا للداخلية بدلا عن الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء. وضم التشكيل الوزاري للمجلس علي بن أحمد الكواري وزيرا للمالية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرا للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي وزيرا للرياضة والشباب، وحنان بنت محمد الكواري وزيرا للصحة العامة، وهي الوزارات ذاتها التي كانوا فيها في التشكيل الوزاري السابق المعلن عام 2021. كما ضم عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية، وسعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، دون تغيير في مناصبهم السابقة. وإلى جانب هؤلاء الوزراء، ظلت بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، والشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزيرا للثقافة، ومسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل وفالح بن ناصر آل ثاني وزيرا للبيئة والتغير المناخي، وعلي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبقيت مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء عضوا بمجلس الوزراء، دون تغيير عن التشكيل السابق. كما أصدر الشيخ تميم اليوم القرار الأميري رقم 21 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، حيث نص على أن يكون برئاسة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، خلفا للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ونص القرار أيضا أن يكون الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائبا للرئيس، دون تغيير، وعضوية علي بن أحمد الكواري وسعد بن شريدة الكعبي والشيخ محمد بن حمد آل ثاني وناصر بن غانم الخليفي وحسن بن عبد الله الذوادي، دون تغيير أيضا عن التشكيل السابق لمجلس إدارة الجهاز. وقضت جميع الأوامر الصادرة اليوم بأن يعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية، فيما أدى رئيس الوزراء الجديد الشيخ محمد وجميع الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري الثالث اليمين القانونية بالديوان الأميري صباح اليوم أمام الشيخ تميم أمير البلاد، طبقا للمصدر نفسه. وكان الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني قد عين في يناير عام 2020 بمنصب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلفا للشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، وقبل تعيينه في هذا المنصب كان يشغل منصب رئيس الديوان الأميري ومديرا لمكتب الأمير الشيخ تميم. أما الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني فقد تولى وزارة الخارجية منذ يناير العام 2016 وأصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية في نوفمبر العام 2017.