قال البيت الأبيض إنه لن يتدخل في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكنه عليه أن التمهل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. ويتجه المركزي الأمريكي فيما يبدو لرفع الفائدة أعلى مما كان متوقعا بعد أن أظهرت بيانات حديثة تقدما أقل مما كان يأمله مسؤولو البنك في خفض التضخم. وردا على سؤال عن تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الثلاثاء بأنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، وربما بوتيرة أسرع، قال مسؤول بالبيت الأبيض رفض الكشف هويته إن من المهم عدم الاعتماد كثيرا على بيانات شهر واحد. وأضاف المسؤول "البيت الأبيض لن يتدخل في إدارة مجلس الاحتياطي الاتحادي.. لكننا نتعامل مع بيانات شهر واحد ويحتاج الناس إلى الجلوس لالتقاط الأنفاس". يعتمد البيت الأبيض على باول، وهو جمهوري معتدل، لتوجيه الاقتصاد نحو "هبوط سلس" للاقتصاد ينخفض فيه التضخم دون الوقوع في براثن الركود، فيما يستعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لحملة رئاسية ثانية تركز على توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات. وخلال شهادته أمام الكونغرس، أبدى باول أسفه إزاء "التحول الجزئي" للتقدم الذي اعتقد مسؤولو الاحتياطي الاتحادي أنهم شهدوه في انخفاض التضخم حتى نهاية العام الماضي. وأشارت مجموعة بيانات خاصة بشهر يناير، ومنها تقارير تظهر إضافة أكثر من نصف مليون وظيفة وقوة الإنفاق الاستهلاكي القوي وقراءات تضخم أقوى من المتوقع، إلى أن الاقتصاد قد لا يتباطأ إلى درجة يعتقد مسؤولو المركزي الأمريكي بأنها لازمة لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ اثنين بالمئة سنويا.