قال خلف عبد الله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد: «إن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق تشهد تطوراً كبيراً، نتيجة للجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة، والتسهيلات والمزايا التي تقدمها لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي»، لافتاً إلى زيادة عدد المؤمن عليهم الجدد المسجلين لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة 172% حتى نهاية العام 2022 مقارنة بعام 2021، وكذلك ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص إلى ما يقارب 2100 جهة عمل. وشدد الحمادي، على ضرورة أن تبادر مؤسسات القطاع الخاص، بتسجيل نفسها لدى الصندوق بمجرد التحاق أول موظف مواطن بالعمل لديها، ومن ثَمَ تسجيل الموظف المواطن في الصندوق خلال 10 أيام عمل من التحاقه بالوظيفة، لافتاً إلى أن تسجيل جميع الموظفين المواطنين من القطاعين الحكومي والخاص في نظام التقاعد هو أمر إلزامي حسب قانون التقاعد في إمارة أبوظبي، ويجب عدم التهاون فيه لحفظ حقوقهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم من أي ظروف طارئة قد تحدث لهم. وأوضح الحمادي أن عملية التسجيل في الصندوق تتم رقمياً وبكل سهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، موضحاً أنه في حال ما شعر الموظف المواطن بأن جهة العمل تراخت أو تكاسلت عن تسجيله، فيجب عليه إخطار الصندوق فوراً، على أن يقوم فريق عمل الصندوق بالإجراءات كافة التي تحفظ حقوقه. وحول ما يثار عن عدم تَمكّن بعض المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص حديثاً، من الاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة للعاملين في القطاع الخاص، بسبب عدم تسجيلهم في نظام التقاعد، قال الحمادي: «إن أي تأخير في تسجيل المواطنين في نظام التقاعد يؤدى بالضرورة إلى التأثير على حقوق المواطنين والمنافع المختلفة المقررة لهم حسب قوانين الدولة، وقرارات القيادة الرشيدة». وأضاف: «يجب على جهة العمل عدم تأخير عملية التسجيل لتفادي الأضرار والتأثيرات الناتجة عن ذلك، ودور الصندوق في المقام الأول هو إنجاز عمليات التسجيل بعد تقديم جهة العمل للطلب، وهي عملية رقمية لا تتطلب أي وقت أو جهد منها، ولكننا نقوم بدورنا أيضاً في عملية المتابعة والتفتيش للتأكد من تسجيل المواطنين في الموعد المحدد حسب القانون، ونؤكد دائماً على ضرورة أن يعي المواطن حقوقه وواجباته، والتواصل مع الصندوق فوراً في حال شعر بأي تأخير، ليقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه وإنجاز عملية التسجيل». ولفت الحمادي إلى وجود فريق متخصص لديه صلاحية الضبطية القضائية، لمتابعة امتثال جهات العمل لمتطلبات القانون والصندوق عن كثب، ويتمثل دوره في توجيه جهات العمل ومساعدتها على تجاوز العقبات كافة التي تواجهها وتعيق عملية امتثالها للقانون، منوهاً إلى وجود بعض الإجراءات التي تُتّخذ ضد جهات العمل المخالفة، مثل فرض مبالغ إضافية على الجهة بواقع (100) درهم يومياً. أكد خلف الحمادي، أن الصندوق يحاول القيام بدوره في التوجيه والتوعية لأن الهدف بالنهاية مساعدة جهة العمل وحفظ حق المواطن وليس مجرد فرض الغرامات أو غيرها، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع جهات العمل لحفظ حقوق المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يصب في مصلحة المواطنين وخدمة الوطن.