ناقش فريق الخبراء التابع لمشروع سكة الحديد في دول مجلس التعاون، الإعداد لطرح الخطة التشغيلية للمشروع للمنافسة، وإعداد طرح نظام إدارة الأصول للمشروع للمنافسة، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل للمتابعة مع المكاتب الاستشارية التي ستقوم بإعداد الدراسات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ15 للفريق المنعقد، أمس الأول الإثنين، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في دول مجلس التعاون، والشركات الوطنية المشغلة للخطوط الحديدية والمترو.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عديد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ وتشغيل المشروع، منها تحديث الملاحق التي تم اعتمادها للمشروع وتحديد الملاحق والوثائق اللازم استكمالها، والإعداد لورشة العمل بشأن الرحلة الافتراضية للقطار تحت متطلبات وثيقة كوتيف والنظام الموحد لإصدار تذاكر الركاب للمشروع والسجل الخليجي للمتحركات.
وكانت قد أكدت لـ «الاقتصادية» الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، قيام بعض دول المجلس بتنفيذ أجزاء من مشروع الربط السككي على الأرض، وبينت أن السعودية أنجزت ما يقارب 200 كيلومتر من المسار داخل أراضيها ويجري الإعداد لتكملة المتبقي من المسار.
وقالت الأمانة العامة إن الإمارات أكملت على أرض الواقع تنفيذ مسار المشروع إلى حدودها مع السعودية، مضيفة أن بقية الدول الأعضاء تقوم بالانتهاء من المتطلبات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع.
ولفتت إلى وجود عدد من الخطوات والإنجازات التي تمت في المشروع، من بينها الانتهاء من عدد من الدراسات المرتبطة بتنفيذ وتشغيل المشروع، إضافة إلى تحديث توقعات حجم وحركة الركاب والبضائع، وتحديد نقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، وإنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.
وقدرت الدراسة الاقتصادية تكلفة الربط السككي الخليجي بما يقارب 15 مليار دولار في الدول الأعضاء وتدريب الكفاءات الوطنية اللازمة لتشغيل المشروع والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرة في مجال السكك الحديدية.
يذكر أن قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقره قادة دول المجلس، نظرا لآثاره الإيجابية المباشرة في تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، وتوفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس، والحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.
ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام إلى البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات "أبو ظبي والعين" ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، ويربط مدينة الكويت مرورا بكل دول المجلس وصولا إلى مسقط.
ويقدر الطول الإجمالي للمسار بـ2117 كيلومترا، وفقا لموقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومن المقرر أن تكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب 220 كيلومترا في الساعة، وقطارات نقل البضائع بين 80 و120 كيلومترا في الساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.
ويستخدم القطار الخليجي أفضل المواصفات والمعايير المتوافرة إقليميا وعالميا في قطاع السكك الحديدية للمشروع، مثل الأحمال المحورية، والإشارات، وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة.