صادق البرلمان الفرنسي على قانون يحتوي مجموعة الإجراءات لأجل محاربة تبذير المواد الغذائية، خاصة ما يتعلّق بمنع المحلات التجارية الكبرى والأسواق الممتازة من إلقاء الطعام الصالح للاستهلاك مع النفايات وكذا عدم عرض المواد التي لم تبع أمام الاستهلاك من جديد. هذا القانون الذي اقترحه قدمه البرلماني الاشتراكي غيوم كاروت، يندرج ضمن عدد من التدابير التي صادق عليها البرلمان الفرنسي لأجل إعطاء القيمة للمواد الغذائية ومنع كل أشكال التبذير، وضمان استعمال هذه المواد فيما يعود بالنفع على المصلحة العامة، وإنزال عقوبات لمنع إتلاف المواد الغذائية التي لا تزال صالة للاستهلاك. ويتضمن هذا القانون تربية الأطفال في المدارس على عدم التبذير ورمي الغذاء في النفايات، كما تتعهد المقاولات باحترام هذه الإجراءات التي تأتي بعد حملة توقيعات حملت اسم "يكفي من إضاعة الغذاء"، وذلك لهدف توفير الغذاء اللازم لحوالي 10 مليون فرنسي. وستتم الاستفادة من هذه المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك بالدرجة الأولى في تموين الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع الخيري، وبعدها في تغذية الحيوانات، وفي الدرجة الثالثة استخدام هذه الأغذية في الزراعة. وتعدّ فرنسا هي أوّل بلد في العالم يطبق هذه الإجراءات القوّية، كما أن هناك مساعي من نواب فرنسيين لإقناع الرئيس فرانسوا هولاند بإقناع رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود جونكر، بتعميم هذه المبادرة في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي.