دبي في 6 مارس /وام/ اختتمت في مقر هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي أعمال "الدورة التدريبية الأولى لتطوير أسواق المال" التي شارك فيها أعضاء لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي . وتمثل الدورة - التي جاءت تفعيلاً لمذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة ومركز دبي للأمن الاقتصادي - باكورة مبادرات التعاون بين الجانبين، وكانت فعالياتها قد انطلقت بحضور سعادة الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة وسعادة فيصل يوسف بن سلطين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.وفي ختام الدورة، كرم سعادة محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة وسعادة عبد الله غافر رئيس اللجنة وخليفة رباع الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي المشاركين في الدورة حيث تم تسليمهم شهادة إنجاز البرنامج.وقالت سعادة الدكتورة مريم السويدي في كلمة الافتتاح إن الدورة التدريبية تقام في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بتعزيز المبادرات والجهود الرامية إلى رفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحُكومية.. ومن بينها الجهات المعنية بالإشراف على الشركات المُساهِّمة وتعامُلات الأوراق المالية والسلع والأدوات المالية المُعتمدة المُدرجة بالأسواق المحلية. من جانبه،أعرب سعادة فيصل بن سليطين، عن تقديره لجهود الهيئة وكافة القائمين على الدورة التدريبية، مشيرا إلى أن إمارة دبي شهدت عام 2021 تشكيل اللجنة العليا لتطوير أسواق المال وذلك لتطوير أسواق المال وتحقيق أعلى درجات الشفافية. شارك في الدورة - التي عقدت على مدار أربعة أيام بمقر الهيئة بدبي - 12 منتسباً من أعضاء لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي يمثلون خمس جهات هي: مركز دبي للأمن الاقتصادي، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسوق دبي المالي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومركز دبي للسلع المتعددة.