وذكر البنك، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تمثل إحدى ثمار التعاون مع الأشقاء العرب في مجالات نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية، والتي أمكن تحقيقها بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية المالية بكلا البلدين، بما يعكس جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.     ولفت المركزي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين فيما يخص كافة الجوانب المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونية والإشراف عليها، ومنها مدفوعات الهاتف المحمول ، والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية ذات الصلة، بالإضافة إلى الربط البيني بين خدمات ونظم الدفع في كلا البلدين، مثل نظام الدفع اللحظي، ونظام التسويات الإجمالية اللحظية، وأنظمة قبول بطاقات الدفع الوطنية، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية من خلال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بموضوعات المختبر التنظيمي، والتمويل البديل، والعمليات المصرفية المفتوحة، والبنوك الرقمية، والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية ذات الصلة بأنشطة وخدمات شركات التكنولوجيا المالية.   وأضاف تعمل الاتفاقية على توفير وسائل آمنة ومناسبة لتحويل الأموال إلكترونيًا بين البلدين، ويفتح المجال أمام المؤسسات المصرية والأردنية للعمل في كلا السوقين، ويساعد في تيسير تحويلات المصريين العاملين بالأردن إلى أسرهم وذويهم في مصر.   يتطلع كل من البنك المركزي المصري والأردني إلى جَني ثمار هذا العمل بالقريب العاجل من خلال دعم الجهود المشتركة بين الجانبين لإيجاد منظومة آمنة وكفء للمدفوعات الإلكترونية في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز مجالات التطبيق المشترك تجاه استخدام التقنيات المالية الحديثة والابتكارات الناشئة عنها، وصولًا إلى تقديم وتنفيذ نماذج أعمال مشتركة وفريدة من نوعها تواكب أفضل الممارسات الدولية.