وأكد الفيومي، أن هذه الخطوات تعكس حرصًا متزايدًا من الدولة على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة، بإجراءات أكثر تيسيرًا، كما أنها تتكامل مع محفزات أخرى في القطاعات ذات الأولوية في الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما يسهم تقليل الفجوة الاستيرادية.   وأكد الفيومي، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، برهنت على صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، التي تجسدت في المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية، مشددا على أن لا بديل عن الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تنافسية المنتج المصري عالميا.   وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة تبنت العديد من المبادرات لتمكين القطاع الخاص، منها مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، والتي تحفز المستثمرين وتدفعهم للتوسع في الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين على نحو انعكس في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى الآن.   وأكد الفيومي، أن اعتزام الحكومة - اعتبارًا من العام المالي المقبل - صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير، يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يتسق مع المسار المصري الداعم للإنتاج.