وافقت باكستان، على السماح لشركات توزيع الكهرباء بفرض رسوم جديدة على المستهلكين خلال الفترة من مارس إلى يونيو، في إطار الإجراءات الرامية للوصول إلى اتفاق جديد لاستئناف الحصول على دفعات قرض صندوق النقد الدولي. وذكرت "بلومبيرج"، أن القرار الجديد يسمح بفرض رسم يبلغ 3.39 روبية لكل كيلووات كهرباء، بعد موافقة السلطات في وقت سابق على فرض رسم يبلغ روبية واحدة لكل كيلووات كهرباء خلال العام المالي الذي بدأ أول مارس الحالي. وكانت باكستان قد سمحت بزيادة جديدة للضرائب خلال العام المالي الحالي، ويطالب صندوق النقد الدولي بزيادة أسعار الكهرباء في باكستان كشرط لإحياء برنامج إقراضها. وتجري السلطات الباكستانية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ مطلع فبراير الماضي بشأن مسائل تتعلق بإطار العمل السياسي، وأنها تأمل في التوقيع على اتفاق على مستوى الخبراء يمهد الطريق أمام المزيد من التدفقات من جهات إقراض أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف. وبمجرد التوقيع على الاتفاق، سيفرج الصندوق عن شريحة بأكثر من مليار دولار من أصل برنامج إنقاذ بـ 6.5 مليار دولار جرى الاتفاق عليه في 2019، وستعمل كطوق نجاة للدولة التي تعاني أزمة مالية. اتخذت الحكومة الائتلافية بالفعل سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك اعتماد معدل سعر صرف وفق آلية السوق، ورفع أسعار الوقود والطاقة، وتقليص الدعم، وفرض مزيد من الضرائب لتوليد عائدات من أجل سد العجز في الميزانية.