في أحدث حلقة من سلسلة الخسائر والتراجعات التى تضرب شركات النفط العالمية الكبرى أعلنت أمس شركة "رويال داتش شل" أكبر شركة نفط في أوروبا عن تسجيلها أدنى ربح سنوي لها في نحو 13 عاما مع تضرر الأرباح جراء هبوط أسعار النفط. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت "شل"، التي وافق مساهموها الأسبوع الماضي على استحواذها على منافستها "بي.جي"، أن أرباح 2015 هبطت 87 في المائة على أساس سنوي إلى 1.94 مليار دولار بما يتوافق مع توقعات المحللين. وهبطت أرباح الشركة على أساس التكلفة الحالية للإمدادات مع استبعاد بنود محددة في الربع الأخير بنسبة 44 في المائة إلى 1.83 مليار دولار، وهذه هي الطريقة المفضلة للشركة في حساب الأرباح. وبلغ الإنفاق الرأسمالي لشل في العام بالكامل 28.9 مليار دولار بما يقل 8.4 مليار دولار عن 2014، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي المجمع لمجموعة "شل بي.جي" 33 مليار دولار في 2016 بانخفاض بنسبة 45 في المائة عن إنفاقهما المجمع، وباعت "شل" أصولا بقيمة 5.5 مليار دولار في 2015. وإلى جانب النتائج السلبية لـ "شل" انضمت شركات نفطية كبرى، بينها شركة النفط والغاز البريطانية "بي بي" التى تكبدت خسائر بنحو 6.5 مليارات دولار عام 2015، مسجلة أكبر خسارة سنوية منذ 30 عاما. وتعتزم "بي بي" تسريح 7 آلاف موظف بحلول عام 2017 أي بنسبة 9 في المائة تقريبا من إجمالي القوة العاملة بالشركة، وذلك في محاولة لخفض نفقاتها وتقليل الخسائر. وسجلت الشركة في الربع الأخير من عام 2015، انخفاضا بنسبة 91 في المائة في الأرباح المقارنة مع الربع نفسه من العام السابق، مع هبوط أسعار النفط العالمية لأدنى مستوياتها في 12 عاما. أما شركة "شيفرون" - ثاني أكبر منتج في الولايات المتحدة - فقد سجلت أول خسائر فصلية لها في أكثر من 13 عاما، فيما أعلنت "إكسون موبيل" الأمريكية، التي تعد أكبر شركة نفطية مدرجة في البورصة في العالم، عن هبوط أرباحها في الربع الأخير من 2015 بنسبة 58 في المائة إلى 2.78 مليار دولار، بعد أن حققت 6.57 مليارات في الربع ذاته من عام 2014. وتشير تقارير إخبارية إلى أن عدد الشركات الأمريكية التي تواجه خطر الإفلاس يقترب حاليا من مستويات عالية لم يقترب منها منذ وصوله إلى مستوى قياسي خلال الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008. وذكرت مؤسسة موديز إنفستورز سيرفس للتصنيف الائتماني أن صناعة الطاقة تتعثر في ظل انخفاض أسعار النفط إلى مستوى قياسي وهو ما أدى إلى وصول عدد الشركات الحاصلة على أقل تصنيف ائتماني لها إلى 264 شركة حتى أول شباط (فبراير) الماضي في حين كان أعلى مستوى وصل إليه هذا الرقم 291 شركة في نيسان(أبريل) 2009، مشيرة إلى زيادة عدد الشركات ذات التصنيف الائتماني شديد الانخفاض بنسبة 44 في المائة خلال 12 شهرا. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية عن جوليا شورسين المحللة في مؤسسة "موديز" قولها إن أغلبية الشركات المنضمة حديثا إلى قائمة الشركات ذات التصنيف المنخفض جاءت من قطاع النفط والغاز ثم المعادن والتعدين والكيماويات والفحم. وشهد الشهر الماضي فقط انضمام نحو 20 شركة إلى هذه القائمة أغلبها يعمل في قطاع الطاقة مثل "كلايفس ناتشورال ريسورسز"، و"دبليو آند تي أوف شور". وبحسب التقرير فإن 74 شركة طاقة ستواجه صعوبات كبيرة في الوفاء بديونها، وتضم قائمة "موديز" للشركات ذات التصنيف الائتماني شديد الانخفاض الشركات التي يقل تصنيفها عن بي3 أو تلك التي تتوقع خفض تصنيفها عن هذا المستوى وهو ما يشير على الأقل إلى أنها تواجه خطرا الإفلاس.