شرعت هيئة تسوية المنازعات في إجراءت تعيين قاضيين ليشغلا مقعدين في الهيئة مع خلو الوظيفة خلال العام الحالي، وقد وافقت الهيئة على الشروع في عملية انتقاء قاض ليحل محل، تشانك يويجياو زهانك (الصين) التي تنتهي ولايتها الثانية والأخيرة البالغة 4 سنوات في 31 أيار (مايو) 2016. وأقرت الهيئة إنشاء «لجنة انتقاء» مؤلفة من روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة، ورؤساء المجلس العام، ومجلس السلع، ومجلس الخدمات، ومجلس الأوجه التجارية لحقوق الملكية الفكرية "تربس"، وهيئة تسوية المنازعات، الذي سيتولى رئاسة اللجنة. وحددت الهيئة نهاية يوم عمل 15 آذار (مارس) المقبل كموعدٍ نهائي للدول الأعضاء لتقديم أسماء مرشحيها، على أن تشرع لجنة الاختيار في عملها في أول نيسان (أبريل) المقبل على أن تقدم توصية نهائية بمرشحها في موعد لا يتجاوز 12 أيار (مايو)، قبل أن يتولى الأعضاء الآخرون في الهيئة اتخاذ قرار نهائي بتعيين العضو الجديد في جلسة الهيئة العادية في 23 أيار (مايو). ووافقت هيئة تسوية المنازعات على طلب رئيسها القيام بمشاورات بشأن إمكانية إعادة تعيين، سونك واشانك، (كوريا الجنوبية) لفترة أربع سنوات ثانية الذي ستنتهي دورته الأولى في 31 أيار (مايو) المقبل. وتتألف هيئة الاستئناف من سبعة أعضاء يعينون لمدة أربع سنوات، وكل عضو يمكن إعادة تعيينه لولاية ثانية، ودورات الأعضاء السبعة في الهيئة متداخلة بطريقة تضمن ألا يبدأ جميع الأعضاء ولاياتهم وينتهون منها في التاريخ ذاته. ويشترط في كل عضو في هيئة الاستئناف أن يكون قد تمتع بسلطة معترف بها، مع خبرة مؤكدة في القانون، والتجارة الدولية، والاتفاقات والقوانين والأحكام المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية. كما يشترط ألا يكون منتسباً لأي حكومة، وأن يكون ممثلاً لمنظمة التجارة العالمية على نطاق واسع، ومستقلاً، ومحايداً، وعليه أن يتجنب طوعاً تضارب المصالح. وينتخب رئيس الهيئة من بين الأعضاء لمدة سنة واحدة، يمكن تمديدها لسنة أخرى، ويعتبر الرئيس مسؤولا عن التوجيه العام لأعمال الهيئة، أما الرئيس الحالي فهو توماس جراهام (الولايات المتحدة)، والأعضاء الستة الآخرون، هم أوجال سينج بهاتيا (الهند)، وبيتر فان دين بوش (بلجيكا)، وريكاردو روميريز ـ هيرنانديز (المكسيك)، وشري بابو شيكيتان سيرفانسنك (موريشيوس)، إضافة إلى الصينية تشانك، وجانك الكوري الجنوبي.