انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشروع قانون بريطاني لمحاربة الهجرة غير النظامية واعتبرته مناقضا للقانون لدولي. وتسعى لندن، من بين أمور أخرى، لترحيل سريع للمهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون القنال الإنجليزي. أرشيف: صورة لمهاجرين عبروا قنال المانش (التاسع من أكتوبر 2022) أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء الثامن من مارس / آذار 2023) عن "قلقه العميق" حيال مشروع القانون البريطاني ضد الهجرة غير القانونية الذي يعتزم منع المهاجرين الواصلين عبر قناة المانش من طلب اللجوء في المملكة المتحدة وطردهم "في غضون بضعة أسابيع". وقال فولكر تورك في بيان "يتعارض مثل هذا المنع الشامل للأشخاص من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين". وأضاف "يثير القانون كذلك الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في المعاينة الفردية وحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي للمهاجرين". ومن خلال هذا القانون، تسعى الحكومة البريطانية إلى الحد من الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عبر المانش على متن قوارب صغيرة، وهو أحد الوعود التي قطعها رئيس الوزراء ريشي سوناك.   ويمنع النص المهاجرين الوافدين بطريقة غير قانونية إلى المملكة المتحدة بطلب اللجوء وبالإقامة لاحقًا على أراضيها أو بطلب الحصول على الجنسية البريطانية. ويسهّل احتجاز المهاجرين حتّى ترحيلهم إلى دولة ثالثة تُعتبر آمنة. وأعرب تورك عن "قلقه البالغ من هذا التشريع الذي سيسمح للسلطات البريطانية باحتجاز وترحيل جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر القناة، ومنعهم من دخول المملكة المتحدة مجدداً والتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية". وأكد المفوض السامي أن "جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلدهم الأصلي بحثاً عن الأمان والكرامة في الخارج لهم الحق في نيل كامل الاحترام لحقوقهم في مجال الإنسان، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو طريقة وصولهم". وتعرض النص لانتقادات شديدة من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبر أنه مخالف للقانون الدولي. اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الحكومة البريطانية بالرغبة في "الحد من حق اللجوء" في البلاد. ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)