تأتي الدعوة للتظاهر بعد توقيف أكثر من 60 شخصا وجرح عشرات من عناصر الشرطة في صدامات عنيفة شهدتها العاصمة تبيليسي في ساعة متأخرة الثلاثاء، وسط مخاوف إزاء تراجع عن إصلاحات ديموقراطية في جورجيا. وقال نيكا ميليا من "الحركة الوطنية المتحدة" تشكيلة المعارضة التي أسسها الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي: "اعتبارا من الساعة 3,00 بعد الظهر (11,00 ت غ) سيبدأ الجورجيون بالتجمع على جادة روستافيلي وهذا سيتواصل يوميا". كذلك دعت منظمات من المجتمع المدني إلى تظاهرات أمام البرلمان في وقت لاحق الأربعاء. ويعارض المتظاهرون قانونا يتعلق ب"شفافية التمويل الأجنبي" الذي يقول المنتقدون إنه يشبه قانونا روسيا يستهدف "العملاء الأجانب". والتصنيف في روسيا الذي يذكّر بعبارة "عدو الشعب" العائدة للحقبة السوفياتية، استخدمته السلطات الروسية بشكل مكثّف ضد معارضين وصحافيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، اتهموا بممارسة أنشطة سياسية بتمويل أجنبي. ودافع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي عن سياساته "المتوازنة" المتعلقة بروسيا، بوصفها تهدف إلى ضمان "السلام والاستقرار". وبعدما أعطى النواب موافقتهم المبدئية على مشروع القانون، نزل آلاف الأشخاص للتظاهر الثلاثاء. وعبرت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمتظاهرين وتعهدت رفض التشريع. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين. وقالت وزارة الداخلية إن المتظاهرين "ألقوا مقذوفات مختلفة، حجارة وأشياء حادة وسريعة الاشتعال ... وهاجموا جسديا عناصر شرطة وقاوموهم". - عبوات مولوتوف - وأضافت الوزارة "في وقت لاحق شن الناس هجوما منظما على مبنى البرلمان وألقوا ما يسمى ب+زجاجات مولوتوف+ وأسهما نارية". وأضافت أن 66 شخصا أوقفوا على خلفية أعمال شغب بسيطة وعصيان تعليمات عناصر تطبيق الأمن. وأصيب 50 شرطيا في الصدامات، بحسب الوزارة، لا يزال الكثير منهم في المستشفى. وقال ميليا "بغض النظر عن عدد مرات تفريقنا وكمية الغاز التي يستخدمونها، سنتجمع مجددا ومجددا" كما نقلت عنه وسائل إعلام محلية. ونيكا رئيس الحركة الوطنية المتحدة التي أسسها ساكاشيفيلي. وأثارت طريقة معاملة جورجيا لساكاشفيلي الذي تدهورت صحته بشكل كبير ي السجن، إدانات دولية. الشهر الماضي وجهت دول الاتحاد الأوروبي تحذيرا دبلوماسيا لقادة جورجيا على خلفية صحة ساكاشفيلي. في السنوات القليلة الماضية واجهت السلطات الجورجية انتقادات متزايدة بشأن ما يعتقد أنه تراجع عن الديموقراطية، ما أساء بشكل كبير للعلاقات بين تبيليسي وبروكسل. قدمت جورجيا طلبا للانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدافيا بعد أيام على غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي. في حزيران/يونيو منح قادة الاتحاد رسميا وضع مرشح لكل من كييف وكيشيناو، لكنهم قالوا إن على تبيليسي تطبيق عدد من الإصلاحات أولا. ومساعي الانضمام لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي مكرسة في الدستور الجورجي، ويؤيدها 80 بالمئة من الشعب على الأقل، وفق استطلاعات الرأي.