انتشرت أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية على نطاق واسع تحمل أنباء زيادة جديدة في رسوم وعمولات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM مما أحدث حالة واسعة من الجدل والقلق والخوف. مقاطعة ماكينات الصرف الآلي أثرت المنشورات التي تداولها رواد السوشيال الميديا على الشارع المصري مما جعلهم يقومون بحملة تدعو لمقاطعة السحب من الماكينات، وشكاوى عديدة من البنوك. نفي حقيقة زيادة الرسوم نفت البنوك وجود أي رسوم أو زيادتها على السحب النقدي من البطاقات البنكية سواء الخصم الفوري "الديبيت كارد" أو "المرتبات" من خلال ماكينات الصراف الآلي الـATM. فليس هناك أي تغيير في رسوم أو عمولة السحب من البطاقات التي تمثل الغالبية العظمى الكاسحة من البطاقات المستخدمة للسحب المباشر، وهي بطاقات الخصم الفوري وبطاقات المرتبات. وأكدت أنه لم يتم فرض ثمة رسوم أو عمولات على السحب النقدي من البطاقات البنكية سواء "الديبت كارت" أو "المرتبات" إلا فقط فى حالة استخدام العميل لماكينة بنك آخر، وذلك وفقا لقرار البنك المركزي الصادر فى 2022. وكان البنك المركزي، قد أقر العام الماضي، أن تكون عمولة السحب النقدي من ماكينة الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك المصدرة من بنوك أخرى بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات كحد أقصى. كما أن الرسوم والعمولات المتداولة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هي سارية بالفعل على السحب من بطاقات الائتمان "الكريدت كارد" فقط، وذلك عند استخدامها في سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي ATM، وهذه البطاقات مخصصة بالأساس للمشتريات والتقسيط، وليس للسحب النقدي من خلال الماكينات، ولا تستخدم في السحب النقدي إلا في حالات محدودة للغاية فيما يسمى "السحب على المكشوف". وقامت  بعض البنوك بزيادة الرسوم الخاصة باستخدام بطاقات الكريديت كارد في السحب النقدي، وذلك فى ظل ارتفاع تكلفة الأموال، ولقصر استخدام تلك البطاقات على معاملات الشراء من المتاجر المختلفة فحسب. وتبقي هذه الزيادات محدودة للغاية ولا يشمل إلا من يستخدم بطاقة الكريديت كارد الائتمانية الخاصة به في السحب النقدي من الماكينات، وهي ممارسة محدودة للغاية.