تقدم عضو مجلس النواب في مصر أيمن محسب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن وقوع 800 ألف شخص ضحايا نصب. وتعرض المواطنون المصريون للنصب من الإسكندرية لأسوان ووقعوا ضحايا لتطبيق شركة "هوج بول" للاستثمار على الإنترنت، بعد الاستيلاء على 6 مليارات جنيه من أموالهم. وذكر أن الضحايا أقبلوا على دفع أموالهم مقابل الحصول على أرباح يومية وأسبوعية وشهرية نسبتها تتجاوز الـ400%، ليستيقظ هؤلاء على كابوس فقدانهم أموالهم. وقال محسب، إن الاستثمار الذي جذب مئات المصريين عبارة عن تحويل أموال الشخص على حساب يتم فتحه فى التطبيق، وأن الشركة تستخدم تلك الحسابات فى تأجير أجهزة لتعدين العملات المشفرة فى الخارج؛ لكون التعامل مع العملات المشفرة ممنوعا فى مصر ومجرما قانونا، وقام آلاف الأشخاص بتحويل أموالهم للاستثمار فى هذه التجارة غير المشروعة. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه ذاع صيت تطبيق «هوج بول» في أغسطس الماضي، وسرعان ما زاد أعضاء التطبيق الصيني، وبعدما كان المشتركون يدفعون مبالغ صغيرة من ألف لـ5 آلاف جنيه، أصبحوا يضخون مبالغ كبيرة للبحث عن أرباح أكبر، خاصة أن الثقة تعززت لديهم بعد إبراز القائمين على المنصة أوراقًا تقول إن لديهم سجلًا تجاريًا مسجلًا بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويدفعون الضرائب للحكومة المصرية. وأكد النائب أن هذا يأتي في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي المصري، تحذيرا من ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، لما لها من مخاطر كبيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها، وأن يعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتساءل النائب: ما هي الآلية التى يعمل بها التطبيق في مصر على الرغم من كونه محظورا لما له من مخاطر على أموال المصريين؟ وما هي حقيقة حصوله على ترخيص للعمل في مصر؟ وأين كانت وزارة الاتصالات باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع هذا النوع من التطبيقات؟ وكيف لم تنتبه شركات الاتصالات إلى حجم التحويلات اليومية بعشرات الآلاف لصالح شخصيات محددة؟ وأوضح أنه رغم وصول عدد أعضاء التطبيق إلى 800 ألف عضو، إلا أن عدد من تقدموا ببلاغات أقل من ذلك، لأن أغلبهم يخشى المساءلة القانونية بسبب حظر نشاط التطبيق واتجاره بالعملة. وطالب النائب، بإطلاق حملة لتوعية المواطنين من مخاطر الاستثمار ذات العوائد الخيالية؛ لأنه دائما ما ينتهي بعمليات نصب واحتيال، بسبب استغلال البعض لرغبة المواطنين في الطمع بتحقيق الثراء السريع. المصدر: الشروق تابعوا RT على