ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية الاربعاء نسخة الجريدة الرسمية، التي تضمنت القرار الذي يجيز لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي "منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه"، حالات معينة. وأوردت الجريدة الرسمية حالات أربع تسمح لرئيس الحكومة المصرية بمنح الجنسية من بينها "ايداع مبلغ 250 ألف دولار .. تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد"، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري وبدون عائد. كذلك تُمنح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء "عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار". ويشمل القرار أيضا من أسس أو شارك في "مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار .. مع ايداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد". وكان مجلس النواب المصري أقر في 2018 قانونا يسمح للاجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية. وتأتي قرارات مدبولي في إطار مساعي مصر إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الخضراء وارتفاع لمعدل التضخم الذي بلغ 26,5 في المئة في كانون الثاني/يناير. في العام الماضي تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15,6 في آذار/مارس 2022. وفي هذا الصدد أيضا عرضت الحكومة العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.