عادت سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس الخميس إلى تحقيق الأداء الإيجابي من جديد، يأتي ذلك في وقت تتحسن فيه أسعار النفط بشكل ملحوظ، إذ قفز خام برنت فوق مستويات 35 دولارًا، خلال تعاملات يوم أمس، وسط حالة من تذبذب الأسعار. وفي هذا الإطار نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات يوم أمس، في تجاوز حاجز الستة آلاف نقطة، جاء ذلك قبل أن يقلص من مكاسبه ويغلق دون هذا الحاجز، وسط تداولات شهدت ارتفاع معظم أسهم الشركات المدرجة. وعطفًا على تطورات سوق الأسهم السعودية والشركات المدرجة، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» عن استقالة عضو مجلس الإدارة فهد بن إبراهيم الدغيثر (غير تنفيذي)، مبينة أنه تم قبول هذه الاستقالة من قبل مجلس الإدارة، والذي قدم شكره على الدور المتميز ومشاركته القيمة والفعالة خلال عضويته في مجلس الإدارة. ووافق مجلس إدارة شركة «زين السعودية» على تعيين سعود بن عبد الله البواردي كعضو في مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، وتعيين هشام محمد عطار كعضو في مجلس الإدارة (مستقل)، وقالت الشركة في هذا الخصوص: «موافقة المجلس لا تعد نهائية، وسيعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره». ويعد سعود البواردي إداريًا متمرسًا وأحد أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة سابقًا، بينما شغل كثيرا من المناصب القيادية، من أهمها نائب الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية»، والرئيس التنفيذي للعمليات حتى نهاية عام 2015، ويتمتع بخبرة تجاوزت ستة عشر عامًا في قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي. ويعد هشام عطار إداريا متمرسا، ويشغل منصب رئيس شركة «أموال الخليج»، حيث يتركز دوره في إدارة استثمارات الأسهم الخاصة بالشركات المتوسطة والكبيرة في الشرق الأوسط، وشغل أيضًا مهام نائب الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في «بودي ماسترز» شركة تابعة لأموال الخليج، كما أطلق أيضًا كثيرا من المشروعات في مجالات متنوعة كالعيادات الطبية والخدمات الرياضية والزراعية محليًا ودوليًا. من جهة أخرى، أظهرت القوائم المالية المدققة لشركة إسمنت اليمامة إحدى الشركات السعودية المنتجة للإسمنت، تكوين مخصص انخفاض في قيمة استثمارها بالشركة اليمنية السعودية بقيمة 15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، خلال 2015، ليصبح صافي قيمة الاستثمار بنهاية العام نحو 15 مليون ريال (4 ملايين دولار). وتعد هذه الخطوة الرابعة لأربع سنوات على التوالي، التي تقوم فيها «إسمنت اليمامة» بتخفيض قيمة استثمارها في الشركة اليمنية، ليبلغ مجموع المخصصات التي كونتها الشركة خلال الفترة 60 مليون ريال (16 مليون دولار)، وهو ما يعادل 80 في المائة من قيمة الاستثمار. وعزت شركة «إسمنت اليمامة» سبب تخفيض قيمة الاستثمار إلى الظروف التي تمر بها الجمهورية اليمنية وتعذر التشغيل التجريبي لمصنع الشركة التابعة. وكانت «إسمنت اليمامة» قد وقعت في 2010 اتفاقية شراء 20 في المائة، من رأسمال الشركة اليمنية والبالغ 100 مليون دولار أميركي، لتكون حصتها 20 مليون دولار أميركي (75 مليون ريال)، بينما يقع مصنع باتيس المملوك للشركة بنسبة 20 في المائة من خلال الشركة اليمنية السعودية في محافظة أبين بالقرب من مدينة عدن، وتبلغ طاقته التصميمية 1.4 مليون طن إسمنت سنويًا. وفي هذا السياق، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس على ارتفاع بنحو 45 نقطة، لينهي تداولاته عند مستويات 5973 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار). يشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه السعودية نحو ضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المالية، أكدت هيئة السوق في البلاد أخيرًا أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يعد عملاً محظورًا، وفقًا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة. وتقضي المادة 50 من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعًا منه بأن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية. وقالت هيئة السوق في بيان صحافي حينها: «يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يعلن عنها، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع. وفي إطار المهام الموكلة إليها حسب نظام السوق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة، وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية. من جهة أخرى أنهت كل مؤشرات أسواق المنطقة تداولاتها على ارتفاع في تعاملات آخر الأسبوع في جلسة يوم أمس والتي طغى عليها الارتفاع الملموس في مؤشرات السيولة والأحجام باستثناء السوق الأردنية حيث تراجعت بنسبة 1.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2126.6 نقطة. والسوق البحرينية حيث تراجعت بنسبة 0.37 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاعي الاستثمار والبنوك التجارية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1177.14 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة. وفي المقابل تراجعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها كما ارتفعت سوق دبي بدعم من كل قطاعاتها، قادها قطاع العقارات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 2.79 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3058.42 نقطة وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام. تلتها السوق القطرية حيث سجلت ارتفاعا بدعم من كل قطاعاتها، قادها قطاع البنوك والخدمات المالية، وكان هذا الارتفاع بنسبة 2.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9683.62 نقطة، كما ارتفعت السوق الكويتية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 1.6 في المائة بدعم جماعي من قطاعاتها كان على رأسه قطاع تكنولوجيا ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5240.49 نقطة وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام. وارتدت السوق العمانية مرتفعة بدعم من كل قطاعاتها بنسبة 1.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5240.49 نقطة.