شملت العقوبات 3 شركات إيرانية، وقياداتها، بسبب "تمكينها قوات إنفاذ القانون من القمع العنيف للمتظاهرين السلميين، بما في ذلك العديد من النساء والفتيات"، وفق البيان. وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اتخذ أيضا إجراءات ضد القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، وضد حبيب شاه سافاري، وهو قائد رفيع المستوى في الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى مهدي أميري، وهو مسؤول إيراني كبير انخرط في جهود النظام لمنع الوصول إلى الإنترنت. كما فرضت الوزارة عقوبات على مسؤولين كبيرين في السجون الإيرانية، هما علي شارمهالي، المدير العام لسجون محافظة البرز، وداريوش بخشي، رئيس سجن أرومية المركزي. يتبع // الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.