أسفر الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار، التي كانت تسمى بورما سابقا، في أول فبراير 2021، عن عودتها إلى أيام الديكتاتوريات العسكرية السابقة، بعد أن كانت قطعت خطوات صوب تحقيق الإصلاحات الديمقراطية، وأصبحت البلاد حاليا مرادفا للقمع الدموي والفوضى واليأس. ويعيش معظم الهاربين من هجمات الجيش كلاجئين في بلدهم، ويأتون من مدن كبرى مثل يانجون وماندالاي، ومن قرى صغيرة أيضا، ويمضون أياما وهم يشقون طريقهم وسط الغابة بصعوبة. ويمارس الحكام العسكريون القمع الوحشي، ضد أية مقاومة، وتقتل الغارات الجوية المدنيين بدون تمييز، بينما يتم تعذيب مؤيدي المعارضة حتى الموت. وأصبح خطر العنف حقيقة مفزعة، بالنسبة لسكان ميانمار البالغ عددهم 54 مليون نسمة. واختفى مليونا شخص منذ وقوع الانقلاب، وفقا لآخر تقديرات “معهد السياسة والاستراتيجية-ميانمار”، وهو مركز غير حكومي للدراسات. ويعيش معظم الهاربين داخل أكواخ صغيرة أو في خيام، بدون أن تتوفر لهم مياه نظيفة، ويعاني كثيرون منهم من الأمراض مثل الإسهال، دون أن يجدوا العلاج اللازم حيث يندر العثور على أدوية، كما أن محاولة توفير الإمدادات عملية تحوطها المخاطر. ويتم إحراق مساحات من الغابة من أجل بناء مستوطنات جديدة، ثم يتم إشعال النار في مخلفات البناء من الأخشاب، لأن سكان الغابة لا يعرفون كيفية التخلص منها، وتنبعث من عملية الحرق غازات حمضية ورائحة لاذعة، ولكن أسوأ شيء في المكان هو عدم التيقن من مستقبل الأحداث. وتبلغ نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية أعوام، نحو 20% من بين المدنيين النازحين، ويعاني معظم الأطفال من سوء التغذية، بحسب منظمة حقوق الإنسان بولاية كاريني. ثم إن ثمة أنباء متكررة عن ارتكاب مذابح ضد المدنيين، وإحدى أسوأ هذه المذابح تكشفت في نهاية عام 2021، عندما تم العثور على رفات محترقة، لأكثر من 30 شخصا، من بينهم أطفال واثنان من موظفي منظمة “أنقذوا الأطفال”، وذلك داخل عربات محترقة في ولاية كاريني. وتتضمن استراتيجية الجيش أيضا، تدمير أكبر أعداد ممكنة من المنازل، حيث تشير التقديرات إلى دمار عشرات الآلاف من المنازل